صرح  وزير العمل نضال فيصل البطاينة اليوم  ، انه تمت  دعوة اللجنة الثلاثية للإجتماع يوم الثلاثاء المقبل، لدراسة امكانية رفع  الحد الأدنى للأجور .

ولفت وزير العمل ان موضوع الحد الأدنى للاجور من المتوقع أنه  سيتم بحثه بطريقة مختلفة عما كان عليه في السابق، حيث سيؤخَذْ في عين الإعتبار نوعية القطاع الانتاجي وان حسب الحد الأدنى لاجر ساعة العمل بالتوازي مع  الحد الادنى للأجر الشهري وذلك لدعم منظومة العمل المرن و الجزئي. 

واوضح البطاينة ان موضوع الحد الادنى للاجور يحتاج الى دراسة مستفيضة من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة وبحث تأثيره على القطاعات الإقتصادية.

 وبين وزير العمل، ان الوزارة تضع ضمن محدداتها الظروف المعيشية للمواطن والعمل على جاذبية القطاع الخاص الشباب من جهة، وتشجيع الاستثمار والمستثمرين وتوفير بيئة جاذبة غير طاردة لهم من حيث كلف الإنتاج وما يتعلق بها وكلفة اليد العاملة من جهة أخرى،   وعليه لا يجب المبالغة في التوقعات وضرورة اخذ كافة العوامل بعين الاعتبار من قبل العمال وأصحاب العمل على حد سواء.  

 واكد وزير العمل ان القرار سيكون بعد اجراء دراسة مستفيضة حيث ان للجنة الثلاثية( ممثلو اصحاب العمل والعمال والوزارة)، تشكيل لجان فنية والإستعانة بخبراء متخصصين ودراسة الامر بشمولية بما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

ويذكر أن اللجنة الثلاثية والتي هي برئاسة وزير العمل يجب أن تتخذ قرارها بالإجماع، وفي حال عدم وجود إجماع يتم رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.