الشريط الاخباري - اشتكى مسؤولون اردنيون من أن هيئات حزبية صغيرة وغير مؤثرة سبق ترخيصها سابقا تزاحم وتضغط على الحكومة ضد تعديلات قانونية لها علاقة بمستوى وحجم الدعم المالي المقدم من الخزينة للأحزاب السياسية المرخصة بقصد دعم وإسناد التعددية الحزبية.

 وتثير مقترحات وتوصيات حكومية هنا ارسلت للبرلمان جدلا واسعا في الاوساط الحزبية.

 وتقترح الحكومة تغييرات على نصوص وانظمة الدعم المالي للأحزاب بحيث يحصل كل حزب على دعم مالي رسمي مناسب لوضعه في المجتمع والشارع ولفعالياته  بعدما كانت تقدم مبالغ مقطوعة لكل الاحزاب وبدون معايير.

 الشروط الجديدة تتضمن تقييم عدد اعضاء الحزب وعدد الشباب فيه ومستوى استقطابه للمرأة وحضوره الانتخابي الفعلي في مواسم الانتخابات وفي التمثيل البرلماني.

ولا تعارض الحكومة عمليا وضع معايير وشروط للعمل الحزبي تؤدي إلى ان يحصل حزب المعارضة الابرز في جبهة العمل الاسلامي على حصة السقف الاعلى من الدعم المالي وهو ما ترفضه بعض الاوساط النافذة والحزبية  ضمن مسلسل الخوف من الاسلاميين علما بان حزب الجبهة الاسلامية هو الاكثر تنظيما وعددا وله 10 نواب على الاقل في البرلمان.

وتتحدث اوساط برلمانية عن "بقالات حزبية” عمليا تريد الاستئثار بالدعم المالي الحكومي بصرف النظر عن اي شروط بعدما حصلت على ترخيصها بظروف غامضة في الماضي وضمن زحام حزبي دعمته اجهزة امنية أملا في  التصدي لنفوذ حزب التيار الاسلامي.

 ويرى اسلاميون ان الدعم المالي للأحزاب وسيلة جيدة لدعم الاحزاب الناشئة على ان تراقب عمليات الانفاق على نشاطات اجتماعية  ويؤشرون على ان مصروفات ونفقات  حزبهم اعلى بكثير مما يتيحه القانون من دعم مالي وعمليا لا يحتاجونه ويمكنهم الاستغناء عنه اعتمادا على اشتراكات الاعضاء المسجلين والذين يزيد عددهم عن 8 الاف عضو.

وتثير مسألة دعم "تمويل الاحزاب” نقاشا حيويا وساخنا في بعض الاحيان خصوصا مع ضغوط على السلطة والحكومة من قبل واجهات وشخصيات حزبية لا تأثير حقيقي لها في الواقع بين ابناء المجتمع ولا تستطيع في بعض الاحيان جمع عدد يكفي لإقامة اي نشاط حزبي أو وطني.

عن رأي اليوم