أصدرت محكمة خاضعة لجماعة الحوثيين في صنعاء، الثلاثاء، حكما يقضي بإعدام الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، ورئيس حكومته، معين عبدالملك، ووزير الخارجية السابق، خالد اليماني، بتهم "ارتكاب جرائم الخيانة العظمى".

وقالت وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية، إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء (أمن الدولة) قضت اليوم، بالإعدام تعزيزا للرئيس هادي، ورئيس الوزراء معين عبدالملك، ووزير الخارجية السابق، خالد اليماني، ومصادرة جميع أموالهم العقارية والمنقولة داخل الجمهورية اليمنية وخارجها وتوريدها إلى خزينة الدولة.

وبحسب الوكالة فإن الحكم قضى بإدانة، وزير الخارجية اليمني السابق، اليماني بـ"جرائم "الاتصال غير المشروع بكيان العدو الإسرائيلي، وارتكاب أفعال بقصد المساس باستقلال الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها وإعانة العدو وانتحال صفة وزير الخارجية المنسوبة إليه في قرار الإتهام".

كما تم إدانة الرئيس هادي، ورئيس وزرائه، معين عبدالملك، بجريمة الاشتراك في الاتفاق الجنائي المنسوبة إليهما في قرار الاتهام، بالإضافة إلى إدانة الأخير بجريمة انتحال صفة رئيس الوزراء المنسوبة إليه في قرار الاتهام، وفقا لما نشرته الوكالة الحوثية

وذكرت الوكالة الخاضعة للحوثيين أن "المحكمة الجزائية ألزمت المحكوم عليهم بتسليم مبلغ مليون و500 ألف ريال أجور التقاضي للمحامين الذين تولوا الدفاع عنهم ".

وأشارت إلى أن النيابة الجزائية التابعة للجماعة، وجهت تهمة انتحال خالد حسين محمد اليماني (59 عاماً) صفة وزير خارجية اليمن وسعيه لدى كيان أجنبي في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية وهو ما يسمى (إسرائيل) غير المعترف بها كدولة من قبل الجمهورية اليمنية والتقائه برئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في مؤتمر "وارسو".

فضلا عن ظهوره معه في وسائل الإعلام بمظهر ودي بقصد الاعتراف بذلك الكيان وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية السياسي والدبلوماسي.

وتضمنت صحيفة الاتهام، ارتكاب المدعو يماني أفعالاً بقصد المساس باستقلال الجمهورية وسلامة أراضيها تمثل بحضوره في ذات المؤتمر مع وزراء خارجية تحالف العدوان السعودي على اليمن.

وفي منتصف شباط/ فبراير2019، ظهر وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، بجوار رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر وارسوا، وهو ما فجر جدلا واسعا وموجة غضب عارمة في البلاد، والذي انعقد لمناقشة التهديدات الإيرانية، ووصف ذلك بأنه "سقوط مخز".

ووفقا لوكالة "سبأ" فإن النيابة الجزائية وجهت لـ"عبدربه منصور هادي" (71 عاماً) و"معين عبدالملك سعيد" (41 عاما) تهمة الاشتراك في الاتفاق الجنائي مع المتهم (اليماني) في الجرائم المنسوبة إليه بأن حرضاه وساعداه على ارتكاب جريمة التخابر وإعانة العدو، مشيرة إلى أن اليماني حضر ما يسمى بمؤتمر وارسو، بأوامر من هادي ورئيس حكومته والقيام بالأعمال الإجرامية والخيانة العظمى خلافا لإرادة الشعب اليمني وعقيدته ومبادئه.

وتابعت أن تلك الجرائم تمت بناء على ذلك الاتفاق والتحريض والمساعدة حال انتحال المتهم الثاني صفة رئيس الجمهورية وانتحال المتهم الثالث لصفة رئيس الوزراء.

وهذه المرة الثانية التي يتم إصدار حكم بإعدام الرئيس اليمني من قبل الحوثيين، ففي آذار/ مارس عام 2017، قضت المحكمة ذاتها بإعدامه وستة من كبار معاونيه، غيابيا، بتهمة الخيانة وانتحاله صفة رئيس الجمهورية منذ 21 شباط/ فبراير 2015.