بقلم الإعلامي العميد المتقاعد هاشم المجالي 

اذكر أنه في عام 2004 تقدمت لأحد البنوك التجارية من أجل الحصول على قرض سكني من اجل شراء شقة سكنية ، وكانت المعاملات وقتها تعطيك القرض على نظام الجاري المدين وكانت الفائدة البنكية نسبتها 6،5% وكان القرض هو مبلغ 30 الف دينار من البنك العقاري المصري العربي .

لقد قمت بتوقيع الاتفاقية والتي كانت عبارة عن مجلد كمجلدات ديوان المحاسبة الرقابية ،  على ان تكون مدة السداد للقرض 15 سنة فقط ، وبما ان القرض حسب الإقتطاع الشهري الثابت من راتبي والذي يفترض ان ينتهي خلال عام 2020  في شهر 6 وذلك لكوني استخدمت فترة سماح قبل الاقتطاع  ، ولهذا يفترض ان يتبقى علي مبلغ ما قيمته 1925 دينارا اردنيا فقط وتنتهي مدة القرض واتحلل من الالتزامات البنك الشهرية ويعود راتبي صافيا  لي ويتم فك رهن الشقة للبنك.

ولكن عند مراجعتي لإدارة البنك تفاجئت بأن المبلغ المتبقي علي حوالي 11 الف دينار ، وان مدة انتهاء القرض صارت في عام 2023 وكل ذلك بسبب قيام البنك برفع الفائدة علي دون أي اخطارات  من ادارة البنك او إشعارات بذلك ولأنهم يرفعون الفائدة على كيفهم متى يشاءون  حتى وصلت في بعض الأحيان إلى  8،75%  كما وانهم كانوا  يزيدون علينا  العمولة البنكية قبل الغاءها من البنك المركزي  في بدايات  القرض  ، كذلك  المدة التى قد رفعوا سنواتها بزيادة لا تقل (4)سنوات. ولذلك فإن العملية حسابيا تكون بأن البنك قد اخذ مني مبلغ 96 الف دينار مقابل القرض السكني الذي أخذته و هو 30 الف دينار .

وعند مراجعتي للبنك من اجل حل هذا الموضوع ، صار بعض من موظفين البنك يتردد بالإجابة والبعض الآخر يقدم مبررات بأن للبنك الحق برفع الفائدة متى يشاء دون الرجوع للمدين .

وعند استقصائي وبحثي عن هذا الموضوع وجدت أن هناك الكثير ممن اخذوا القروض من هذا البنك والبنوك الأخرى قد تقدموا بدعاوي قضائية على البنوك لنفس الأسباب ولا زالت المحاكم الأردنية تنظر في هذه القضايا .

الى متى نبقى تحت رحمة هذه البنوك الربوية والتي تربح مننا اضعاف مضاعفة علما بأننا نحن الملتزمين بالسداد لها ،  بينما غيرنا من الجونيات الذين يأخذون قروضا بالملايين ويقدمون ضمانات من عقارات  لا تساوي بضعة آلاف من الدنانير،  وبالنهاية فإن  هؤلاء الجونيات  يهربون خارج الوطن وتقوم البنوك بالحجز على العقارات المرهون من قبل الجونيات الذين يكونون قد عقدوا صفقات جونية مع بعض من المتنفذين من اصحاب هذه البنوك او مدرائها التنفيذيين ..

آلا يكفي رفع الأسعار والضرائب وقلة الفرص الوظيفية والاستثمارية بالوطن لتقوم هذه البنوك بالإجهاز على المواطنين الذين لا يستطيعون ان يؤمنون سكنات معيشية لهم إلا من خلال هذه البنوك المستغلة لحالة المواطن ..

ارحمونا وإلا فجرتمونا