أقر رئيس الوزراء عمر الرزاز، بوجود مبالغة في التوقيف الإداري، مشيرا إلى أن التوجيهات الملكية جاءت لدراسة هذه الحالة وتحديد معايير ممارستها.

وقال الرزاز في رده على حديث للنائب يحيى السعود، الأحد، :" أتفق مع النائب أنه قد يكون هناك مبالغة في التوقيف الإداري وهناك توجيهات ملكية بضرورة دراسة هذه القضية وتحديد معايير صارمة لممارستها في حالات التي تؤدي للسلم الأهلي والأمن العام".

وأكد الرزاز أن الحكومة جاهزة لعقد جلسة مع النواب لمناقشة الموضوع ووضع التصورات والحلول له.

وكان السعود قال إنه قدم مذكرة موقعة من 28 نائبا لمناقشة قضية التوقيف الإداري والتعسف في استخدام السلطة، مطالبا رئاسة المجلس بالنظر بهذه المذكرات وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب.