أنهى الناشط السياسي المصري البارز مؤسس حركة 6 أبريل الشبابية، أحمد ماهر، أمس السبت، الحكم الصادر ضده بفرض المراقبة الشرطية لمدة 3

 سنوات، وذلك بعد قضائه حكماً آخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

واتهم ماهر مع آخرين، بينهم النشطاء محمد عادل وأحمد دومة (محبوسان)، بالتجمهر، وذلك خلال وقفة احتجاجية دعا إليها مجموعة من النشطاء السياسيين في مصر، وعرفت لاحقاً بـ"قضية مجلس الشورى"، وتم فض الوقفة بموجب قانون منع التظاهر.

وأصدرت النيابة العامة المصرية أمراً بضبط أحمد ماهر، على خلفية الوقفة التي لم يكن مشاركاً فيها، فذهب لتسليم نفسه في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، فقررت النيابة إخلاء سبيله، لكنه رفض تنفيذ القرار لحين إخلاء سبيل كل معتقلي الوقفة، فلفقت له النيابة تهمة التظاهر أمام محكمة عابدين بمشاركة أحمد دومة ومحمد عادل اللذين تم القبض عليهما لاحقاً.

ووفقاً لحكم المراقبة الشرطية، التزم ماهر طيلة السنوات الثلاث الماضية بالتردد على قسم شرطة التجمع الثالث في القاهرة، والمكوث فيه من السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً، بعد أن قضى في السجن ثلاث سنوات و33 يوماً، انتهت بإخلاء سبيله في يناير/ كانون الثاني 2017، في تطبيق تعسفي لقانون صادر سنة 1945 بالوضع تحت مراقبة البوليس، رغم أن القانون يتيح للأشخاص قضاء مدة المراقبة في مسكنهم.

وأحمد ماهر، هو مؤسس وأول منسق عام لحركة شباب 6 أبريل، وهو مهندس مدني، ولد في 2 ديسمبر/ كانون الأول 1980، وشارك في جميع مراحل الثورة المصرية، سواء بشكل فردي أو من خلال الحركة، واعترف بأن مظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013 قادت إلى انقلاب عسكري، وكتب عبر حسابه في موقع "تويتر" أن "30 يونيو انقلاب. بس محدش عنده الجرأة يقول كده".

وما زال مئات الأشخاص في مصر، وغالبيتهم من الناشطين السياسيين، يقضون مراقبة شرطية بعد انتهاء سجنهم على خلفية نشاطهم السياسي، أو الحكم عليهم في قضايا على خلفية أحداث سياسية، بينها فض اعتصام رابعة العدوية وأحداث مسجد الفتح.