اقترضت الحكومة من السوق المحلية عبر سندات وأذونات خزينة عامة بقيمة إجمالية بلغت 5.8 مليار دينار العام الماضي 2019، وذلك وفق ما نشرته قناة المملكة.

وبحسب بيانات وزارة المالية، شهد العام الماضي ارتفاعا ملحوظا وقياسيا في طرح أدوات الدين الداخلي، سواء من سندات أو أذونات خزينة عامة، بزيادة قيمتها 1.6 مليار دينار عن العام الذي سبقه.

وتعرف أذونات الخزينة بأنها "أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة"، فيما تعرف سندات الخزينة بـ"أداة دين تلجأ إليها الحكومات لمدة تزيد عن عام".

ولم يشهد العام الماضي طرح أي سندات يورو بوند في الأسواق العالمية؛ مما أدى إلى زيادة في إصدرات أدوات الدين الداخلي، بحسب البيانات.

وجاءت هذه الطروحات استجابة لمتطلبات التمويل الكبيرة في موازنة العام الماضي.

وتعد قيمة هذه السندات زيادة بنسبة 38% عن الإصدارات التأشيرية الحكومية والبالغة 4.2 مليار دينار؛ نتيجة التطورات المالية الطارئة خلال العام الماضي.

وانقسم الاقتراض الحكومي الداخلي خلال العام الماضي إلى 4.65 مليار دينار من إصدارات سندات الخزينة العامة التي تمتد آجالها لأكثر من عام، إضافة إلى اقتراض مليار، و 150 مليون دينار عبر طرح أذونات خزينة عامة في السوق المحلية آجالها لأقل من عام.

الحكومة استخدمت جزءا كبيرا من الاقتراض لأجل تسديد ديون حكومية سابقة، وبقيمة 3.71 مليار دينار، بحسب بيانات وزارة المالية.

وخلال العام الماضي، سددت الحكومة سندات بقيمة 3.1 مليار دينار، وسددت أذونات خزينة عامة بقيمة 610 ملايين دينار.

يشار إلى أن حجم الاقتراض الداخلي المتوقع خلال العام الحالي 2020، بحسب مشروع قانون الموازنة يبلغ 3.8 مليار دينار.