تطلق "هيئة الاستثمار”، خلال الأسبوعين المقبلين، حوالي 67 فرصة استثمارية مهمة تتوزع على مختلف محافظات المملكة، وفق ما كشف رئيس الهيئة د.خالد الوزني.

وقال الوزني: "إن الفرص الاستثمارية التي سيتم إطلاقها تتضمن دراسات جدوى اقتصادية أولية عن واقع الكلف والعوائد المتحققة وتتركز في 4 قطاعات اقتصادية وهي الصناعة والسياحة، إضافة الى الخدمات والزراعة”، وفقا لما ذكرت يومية الغد.

وبين الوزني "أن حجم الاستثمار بالفرص الاستثمارية يتراوح بين 250 ألفا و100 مليون دينار”، مؤكدا أن تلك المشاريع تعد ذات قيمة مضافة عالية وتسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للأردنيين.

وأوضح أن إطلاق الفرص الاستثمارية يأتي ضمن خطط واستراتيجية الهيئة لتحديد هوية الاستثمار بالمملكة والفرص المناسبة لكل محافظة على أساس الميزة التنافسية في القطاعات الاقتصادية الأربعة.

وبين أن الهيئة ستقوم بالترويج لهذه الفرص الاستثمارية محليا وخارجيا؛ حيث سيتم عرضها على رجال الأعمال والمستثمرين المحتملين والمهتمين بالاستثمار في هذه القطاعات، مشيرا الى أن الهيئة ستعمل على إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهل على المستثمرين التعرف على الفرص الاستثمارية والخدمات التي تقدمها الهئية.

وجدد الوزني تأكيد حرص الهيئة على تمكين المستثمرين ومتابعة القضايا والتحديات التي تواجههم والسعي الى حلها وتبسيط الإجراءات عليهم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الخصوص.

واعتبر الخبير الاقتصادي د.قاسم الحموري، إطلاق فرص استثمارية مدعمة بدراسات جدوى اقتصادية، خطوة في غاية الأهمية للتسهيل على المستثمرين التعرف على الفرص المتاحة بالمملكة من حيث الكلف والعوائد المتحققة.

وشدد الحموري على ضرورة أن تكون دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية لهذه المشاريع حقيقية من حيث المصدر والبيانات كون هذه الدراسات تعد من الأمور المهمة والخطرة التي تؤثر على سمعة الاستثمار بالمملكة في حال كانت غير حقيقية ولا تطابق الواقع.

وأشار الى ضرورة العمل على تحسين وتعزيز بيئة الاستثمار بالمملكة من حيث تسهيل الإجراءات والحد من البيروقراطية، إضافة الى استقرار التشريعات وتفعيل النافذة الاستثمارية التي تعد البوابة الأولى للمستثمر عندما يقرر إقامة مشروع معين بالمملكة.

وتستهدف الهيئة استقطاب استثمارات خلال العام الحالي بقيمة 1.8 مليار دينار في الوقت الذي رصدت فيه 550 ألف دينار فقط لغايات الترويج، بحسب ما أظهر مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي.

وفي حال تحقيق هذا الهدف، ترتفع الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار مع نهاية العام الحالي بنسبة 80 % مقارنة مع ما هو مقيم أن يتحقق مع نهايته والبالغة قيمته مليار دينار.

ویعد الاستثمار أحد المعطیات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لمیزان المدفوعات وأهم مغذیات الاحتیاطي الأجنبي، إلى جانب كل من السیاحة والمیزان التجاري وحوالات المغتربین.

وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن بنسبة 12.8 % خلال النصف الأول من العام 2019 ليصل الى 333.3 مليون دينار مقابل 382.5 مليون مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018، بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي.

وكان الاستثمار الأجنبي حقق أعلى مقدار في العام 2008، ببلوغه مستوى ملياري دينار، إلا أنه تراجع مع تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وتواجه الهيئة تحديات مختلفة منها تقاطع مهامها المتعلقة بالترويج للصادرات مع عدد من المؤسسات الأخرى وتداخل الإجراءات وارتباط خدمات المستثمر بعدد كبير من الشركاء.

كما تواجه تحديات تتعلق بخضوع الهيئة لأنظمة حكومية وعدم استقلاليتها بشكل كامل يضعف قدرتها على الاستجابة السريعة لمتطلبات عملها، إضافة الى محدودية الموارد المالية بما يؤثر على إمكانية تحقيق الهيئة المستوى اللازم من جذب وإدامة وتشجيع الاستثمارات.

وأنشئت "هيئة الاستثمار” بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014، وذلك نتيجة لإلغاء مؤسسة تشجيع الاستثمار وتغيير اسم هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ونقل برنامج التسويق والترويج في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية اليها بموجب القانون رقم (17) لسنة (2014)، قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.