تسود أروقة مجلس الوزراء السوداني حالة من التوتر والصدمة بعد صدور حكم قضائي بإعدام طفل (15 عاما) وتأييد المحكمة العليا للقرار.

وقالت صحيفة الانتباهة الصادرة في الخرطوم، اليوم الثلاثاء، إن المسؤولين بمجلس الوزراء أبدوا انزعاجا من حكم المحكمة لجهة أن الحكم يخالف الوثيقة الدستورية التي منعت إعدام الأطفال ومخالف لقانون الطفل لسنة 2010، بجانب تأثير حكم الإعدام على علاقات السودان الخارجية لجهة أن القرار يؤثر على ملف الخرطوم في مجال حقوق الإنسان عالميا.

وأشارت إلى أن قيادات عليا بمجلس الوزراء متخوفة من تأثير حكم الإعدام على زيارات رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك الخارجية خاصة للولايات المتحدة الأمريكية لتأثير الحكم على ملف حقوق الإنسان.

وأفادت بأن الحكم صدر استنادا للقانون الجنائي الذي يمكّن القاضي من إصدار حكم بالإعدام على الطفل بعمر 15 عاما حال ظهرت عليه علامات البلوغ.

ويحدد قانون الطفل ١٨ عاما لعقوبة الاعدام، بينما ربط الحكم الصادر بعلامات البلوغ.

ونفذ ناشطون في مجال حقوق الانسان حملات ”لا لإعدام الأطفال".

وبرغم أن الحكومة السابقة صادقت على قانون حماية الأطفال بحسب دستور السودان للعام ٢٠٠٥، فإن منظمات عالمية كهيومن رايتس ووتش اتهمتها في أكثر من مرة بإيقاع عقوبة الإعدام على أطفال.

وفي شهر مايو من العام الماضي، نددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بإعدام طفل سوداني ارتكب جريمة.

وارتكب الفتى السوداني عباس جريمة قتل حين كان في الخامسة عشرة من عمره، وتم إيداعه الإصلاحية لحين بلوغه ومن ثم ترحيله إلى السجن.

وقضت المحكمة الدستورية بالحكم عليه بالإعدام مؤخرا، الأمر الذي اعتبرته اليونيسيف مخالفا لقانون الطفل الذي لا يجيز إعدام الأطفال تحت الثامنة عشرة.

وعلق ناشطون في المجال ”هذا انتهاك واضح لاتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها السودان في عام 1990. وتنص الاتفاقية على أنه لا يجوز أن يواجه أي طفل عقوبة الإعدام أو السجن لمدى الحياة، دون إمكانية إطلاق سراحه. يجب معاملة الأطفال الذين يدانون بخرق القانون بكرامة واحترام، وبطريقة تراعي احتياجاتهم كأطفال".