هاجم وزير المالية الأسبق عمر ملحس حراك الدوار الرابع الذي أطاح بحكومة الدكتور هاني الملقي إحتجاجا على قانون ضريبة الدخل وقال" بلا شك كان حراكا ممولا " وقال "بدليل أنه كان منظما من حيث الشعارات والملابس والمأكل والمشرب.

وقال في حوار تلفزيوني على قناة A one TV عبر برنامج أجندة الذي يعده ويقدمه الصحفي والكاتب "عصام قضماني " .. في النهايه القانون أقر وهو لايختلف عن النسخه التي قدمتها حكومة الملقي بإستثناء بعض التعديلات.

ونفى ملحس بشدة ما نسب إليه من أن القانون مترجم وإنه فرض على الحكومة من جهه سياسية.

وأكد أن القانون مسؤولية الحكومه وأضاف " أنا شخصيا كنت ضد تعديل القانون لقناعتي بالحاجه إلى إستقرار التشريعات لغايات بالاستثمار وكون القانون قد عدل خلال وقت قريب مضى ،وفي رد على سؤال حول ما إذا كان مرشحا لرئاسة لمجلس إدارة الملكية الأردنية قال " لا لست مرشحا".

وحول تأسيسه لشركة "كراج" لصيانة السيارات مع وزراء في حكومة الملقي منهم الوزير "جعفر حسان " وأطلق عليه إعلاميا إسم " كراج ملحس " وما إذا كان الهدف منه هو الحصول على عقود صيانة أسطول مركبات وسيارات الحكومة قال في لقائه طبعا ليس هذا هو هدف تأسيس الشركة أبدا والفكره هي أنني مولع بالسيارات الكلاسيكيه والفكره إنطلقت من كراج نتردد عليه لصيانة سيارات نمتلكها فقط .

ويشار إلى مواقع التواصل الإجتماعي كانت قد أطلقت على الشركة إسم "كراج ملحس" .

وفي قضية الدخان الشهيرة وبطلها " عوني مطيع " أكد (ملحس) : إنه لم يخفض الرسوم والضرائب التي تم تقديرها على المصنع الذي ضبط بتهمة تزوير الدخان من 155مليون دينار إلى 5 ملايين دينار ,انه أحال القضية الى مدعي عام الجمارك وأنه لم يتابعها لأن الحكومة كانت قد رحلت ولكنه قال أنه تمسك في حينها بالمطالبه بالمبلغ كاملا ، وأن الوثائق موجودة وأضاف أن ما تردد مجرد كلام ألقاه أحدهم وتم تداوله في الإعلام .

وقال أن ما يتم ضبطه من الدخان المهرب لا يشكل سوى 1 إلى 2% مما يتم تهريبه فعلا . وتابع .. ها هي الحاويات يتم تعريبها من العقبة وبشكل كبير . وفي تعليقه ما إذا كان هناك في داخل المؤسسات ومنها الجمارك من يتعاون مع المهربين , قال لا نستطيع أن نعمم لكن هناك عمليات ضبط تتم وهناك مساءلة .

وانتقد الوزير ملحس ويشكل صريح الحزم التي أطلقتها حكومة الرزاز وقال " إنها غير مدروسة " وتابع , غير مدروسة لا من ناحية الفترة الزمنيةو ولا اثرها المالي ولا الاقتصادي.