أكّد رئيس الوزراء عمر الرزاز على التزام الحكومة بإعادة النظر بالعبء الضريبي.

وقال الرزاز أمام اللجنة المالية في مجلس النواب بعد ظهر الخميس "شخصنا العبء الضريبي منذ البدايات، وبأن لا توازن بين الضريبة المباشرة والضرائب غير المباشرة وبالتالي إعادة النظر في أثرها المالي على الأسر محدودة الدخل”.

وشدد الرئيس في ختام أعمال مناقشة اللجنة المالية لمشروع قانون الموازنة على أن العمل جار على موضوع العبء الضريبي، وقال "ملتزمون به وستكون هنالك خطوات لاحقة في هذا الموضوع بما ينعكس بشكل مباشر في هذا الملف”.

وفي رده على إلحاح رئيس اللجنة المالية خالد البكار حول التعهد بخفض الضرائب على السلع الغذائية الأساسية، أكد الرئيس الرزاز أن هذا الأمر جزء من التعهد الذي قطعته الحكومة منذ البداية والذي تحدث عنه ضمن نطاق العبء الضريبي.

وتابع الرزاز "بدأنا بدمج المؤسسات وسنأتي بمقترحات محددة سيكون لها تبعات لتعديل بعض التشريعات لأن هنالك دمجاً حقيقيا لا صوريا حتى تقدم الخدمة من دون الترهل الذي نراه.

واضاف: في الجانب الرأسمالي، كنا حريصين أن تكون النفقات ضمن بند يحتوي على نمو كبير حيث سيحرك الاقتصاد، ومن الضرورة أن يكون بالشراكة مع القطاع الخاص، فنريد أن ننشىء استثمارات تولد فرص على أرض الواقع، ونشكركم أن تكون المشاريع الشراكة على المستوى البلدي واللامركزي أيضاً.

وأكد الرزاز على أهمية أن يكون الاقتراض ضمن سقوف حتى لا نزاحم القطاع الخاص على الاقتراض وهذا يتطلب تحقيق مستويات قروض ضمن فوائد بأقل نسبة.

وحول عدالة المكافآت والحوافز، قال: نعم هنالك فروقات هائلة فاتجهنا إلى جوهر المشكلة حيث يمكن في نظام الخدمة المدنية الذي كان معمولاً به سابقاً ويعتريه الكثير من العور كيف نربط بين الآداء والحوافز، وسوف سيصدر النظام يعالج أوجه الخلل ونريد أن الموظف الذي يعمل ويقدم خدمة نوعية أن يشعر أن الدولة تقدر جهوده وبما ينعكس على المواطن بمستوى جيد من الخدمات.