ثمّن صناعيون قرارات الحكومة الأخيرة التي تصب في دعم الصناعة وزيادة قدرتها على إيجاد المزيد من فرص العمل، مؤكدين ان مطالبة بعض ممثلي الفعاليات برفع الحد الأدنى للأجور سيؤدي لتضخم كبير في الأجور والرواتب.

واشار الصناعيون إلى أن الحد الأدنى للأجور في الأردن من الأعلى بين دول المنطقة، حيث يبلغ في الأردن 268 دولارا، واي رفع في هذا الأجر سيؤدي إلى فقدان تنافسية الصناعة الأردنية امام المنتجات المستوردة، اضافة لارتفاع اسعار السلع المصدرة ما يفقد الصناعة تنافسيتها في الاسواق الخارجية.

واكد الصناعيون ان تحديات الوضع الاقتصادي الراهن تشكل عقبة رئيسة امام استمرارية الكثير من الانشطة الصناعية التي تتحمل اعباء مالية وادارية كبيرة منذ سنوات؛ ما يتطلب من الجهات المعنية العمل على آلية متوازنة تحقق العدالة بين اطراف معادلة الانتاج وبما يضمن استمرارية العجلة الانتاجية للمنشآت الاقتصادية.

أكد صناعيون ان القطاع الصناعي لم يكن يوما ضد مصلحة العامل، وهو يعي تماماً ارتفاع تكاليف المعيشة بالمملكة مقارنة مع الرواتب والأجور.

وشددوا على ضرورة تحقيق التوازن بين الزيادات في الأجور وتنافسية القطاعات المختلفة، حيث يعمل في القطاع الصناعي ما يزيد على 240 الف عامل وعاملة يعيلون أكثر من مليون فرد.

واكدوا خلال اجتماع اليوم السبت بمقر غرفة صناعة عمان لدراسة رفع الحد الادنى للأجور وتداعياته على الصناعة أن أي زيادة في تكاليف الإنتاج بما فيها الأجور ستؤثر بتنافسيته بالسوق المحلية وأسواق التصدير.

وقالوا إن القطاع الصناعي الذي يعد المشغل الأكبر للعمالة بعد القطاع العام، رغم معاناته من ارتفاع نسبة الاشتراكات التي يدفعها عن العامل في الضمان الاجتماعي، كان دائما يرى أن ربط الأجور بالكفاءة والانتاج هو الأصل في تحفيز العامل على اتقان عمله وتطوره.

وحسب غرفة صناعة عمان، تشير أرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى أن معدل الرواتب في القطاع الصناعي تتجاوز الحد الأدنى من الأجور حيث يصل متوسط أجور الأردنيين العاملين لنحو 508 دنانير في الصناعات التحويلية وأكثر من ضعفها في صناعات التعدين.