حققت الحكومة الألمانية فائضًا باكثر من 13 مليار يورو في العام 2019، وفق بيانات رسمية صدرت الاثنين، ما اسفر عن "فسحة مالية" غير مستخدمة وسط دعوات لزيادة الإنفاق.

وتجاوزت عائدات الضرائب التي بلغت 357 مليار يورو (397 مليار دولار) حجم الإنفاق بـ13,5 مليار يورو العام الماضي، وفق ما أفادت وزارة المال الفدرالية.

وقال وزير المالية أولاف شولتز للصحافيين في برلين "كان لدينا بعض الحظ، لكننا قمنا كذلك بمهمة جيّدة عبر إدارة" الأموال.

وأفادت الوزارة أن الفوائد على ديون ألمانيا المتبقية كانت أقل من المتوقّع، بينما كانت الضرائب على العائدات أعلى من المتوقع.

والتزم شولتز، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديموقراطي شريك حزب المستشارة أنغيلا ميركل في الائتلاف الحكومي، بسياسة سلفه المحافظ فولفغانغ شويبله الرافضة لأي ديون جديدة.

لكن ازدادت حدّة الدعوات في السنة الأخيرة لألمانيا للتخلي عن القيود التي فرضتها على نفسها في الإنفاق لتطوير بنيتها التحتية المتهالكة وسط تطلعات بأن تساهم بالنمو في منطقة اليورو.

وتجنّبت ألمانيا بفارق ضئيل في عامي 2018 و2019 ركوداً "تقنيًا".

وواجهت صناعاتها التي تركّز على التصدير صعوبات بسبب الحروب التجارية التي قادتها واشنطن والضبابية الناجمة عن أحداث على غرار بريكست إلى جانب تراجع النمو العالمي.

ويتوقّع البنك الاتحادي الألماني بأن تحقق البلاد نمواً يتجاوز بقليل 0,6 بالمئة في 2020.

ويرجّح أن تظهر البيانات الرسمية المنتظرة الأربعاء نمواً هزيلاً بنفس الدرجة لسنة 2019.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الشهر الماضي إنه "في ضوء التوقعات الاقتصادية الضعيفة (...) على الحكومات التي تملك فسحة مالية (في منطقة اليورو) أن تكون على استعداد للتحرّك بشكل فاعل وبالوقت المناسب".

وأشارت وزارة المالية الاثنين إلى "مستوى قياسي" في الإنفاق الاتحادي على الاستثمارات عند 38,1 مليار يورو.

وأضافت أن الفائض الذي تم تحقيقه سنة 2019 سيسمح بزيادة الاستثمارات "بشكل كبير" في السنوات المقبلة.

وقال شولتز "يمكننا تخصيص هذه الأموال بشكل منطقي مستقبلاً".

لكن عضو اللجنة المالية البرلمانية هانز ميشالباخ دعا بدلاً من ذلك إلى خفض الضرائب.

وقال إن "الفائض الأخير في الميزانية يناقض مزاعم وزير المالية بأن لا مجال لتخفيف العبء على المواطنين".