بعد لقائه رئيس مجلس إدارة وتحرير الشريط الأخباري والنائب الظهراوي .. الرزاز : لن يُخلى أي منزل وسنعمل على حل مشكلة قرية ابو صياح 

خاص:

التقينا الأسبوع الماضي بصحبة اخي عماد الطيراوي رئيس مجلس إدارة الشريط الأخباري وبصفتي رئيسآ لتحريره وبحضور النائب المخضرم محمد الظهراوي وثلة من رجالات الزرقاء دولة الرئيس عمر الرزاز يرافقه الوزير موسى المعايطة وتم طرح عدد من المواضيع التي تهم المواطن الزرقاوي وعلى رأسها قضية ومشكلة اراضي قرية ابو صياح الواقعة شمال العاصمة وجنوب الزرقاء. والذي يرزخ سكان 42 عائلة تحت خطر الأخلاء والهدم بأمر أحكام قضائية. 

وتتلخص قصة ومشكلة هذه الأرض والتي فصلها النشط حمادة سنقرط أمام دولة الرئيس بعمليات تفويض عشوائية لأراضي تمت من قبل الحكومات السابقة إلى أحدى الجمعيات وقسم آخر من الأراضي تم تفويضه إلى الأمن العام وقد جرى مسح من قبل الجهتان واقرتا لجانهما الهندسية بعدم صلاحية الأرض للبناء عليها نظرآ لوقوعها على منطقة انهدامية وطمم وتم مخاطبة الجهات الرسمية بذلك في حينه ناهيك عن طريقة التفويض التي تمت بعد شراء المواطنين وعملية بناء المساكن . 

الشاهد في هذه القضية الإنسانية ان عدد من المواطنين الفقراء كانوا قد اشتروا هذه الأرض ولجأوا إلى هذه المنطقة بالذات بسبب انخفاض أسعار اراضيها وقد تمت عمليات الشراء بحجج من أشخاص على انها واجهات عشائرية والتي تُقر بها الدولة وقاموا ببناء مساكن بسيطة عليها تأويهم وتحمي أطفالهم حر الصيف وبرد الشتاء دون أن يعانوا من أجور المنازل المرتفع وتحملوا عدم وجود خدمات الكهرباء والماء والشوارع الغير منظمة وهذا الكلام تم قبل سنوات وقبل تفويض الأراضي للأمن والجمعية وعلى العكس فقد تم بناء المنازل على مرأى الأجهزة الحكومية ورجال أمانة عمان وهناك مخالفات تم دفعها تثبت ذلك واضف إلى ذلك أن الأهالي تقدموا بطلبات اذونات أشغال وتم دفع رسومها الا ان الأمانة وفي اللحظات الاخيرة امتنعت عن إيصال الخدمات بدون إبداء الأسباب.

قرية ابو صياح هذه القرية الوادعة والتي يدين سكانها كباقي قرى ومدن ومخيمات المملكة بالولاء والانتماء للعرش الهاشمي ينتظر سكانها قرار حكوميآ في الغاء التفويض وتعويض الجمعية والأمن بأراضي أخرى اكثر ملائمة للبناء وتفويض اراضي القرية لساكنيها.

 د. عمر الرزاز قال بالحرف الواحد بأننا كحكومة لا يمكن أن نوافق على هدم أي منزل او تشريد أي عائلة اردنية وسنعمل على انهاء المشكلة وبالفعل تم الاتصال من مكتب الرئاسة مع المفوض حمادة سنقرط وجرى عملية استفسارات والتزود بوثائق وهذا كله يبشر بأن الحل آت وان هذا المشكلة التي أرقت هذه العائلات في طريقها إلى النهاية السعيدة .

وأننا في الشريط الأخباري إذ نؤكد بأن وقوفنا بجانب الأهالي في هذه القضية إنما جاء من ايماننا المطلق بالحقوق لهذه الفئة من شعبنا الطيب ونشكر كل من ساهم في إيصال معاناة أبناء القرية وعلى رأسهم النائب محمد الظهراوي والاخ حمادة سنقرط وعدد من وسائل الإعلام كالحقيقة الدولية وقناة رؤيا وان الدور الأكبر كان في تكاتف الأهالي من هم ضمن المشكلة وخارجها ولا بد من القول بأن الطريق ما زال طويلآ لما بعد الانتهاء من التفويض للسكان والمتمثل بإصال الخدمات والمتابعة مع أمانة عمان والبلديات لفتح الشوارع وتعبيدها وإنشاء المدارس والمركز الصحي والأمني وغيرها من أبسط الحقوق المفروضة على الدولة بأتجاه المواطن.