قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الموافقة على سياسة تصنيف وادارة البيانات الحكومية لسنة 2020 وذلك نظرا الى ان قانون ضمان حق الحصول على المعلومة كفل انسيابية المعلومات وقدرة الافراد على الوصول اليها. وتأتي سياسة تصنيف وادارة البيانات الحكومية استنادا لأحكام السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد لسنة 2018 والتزاما بالخطة الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة ( 2018- 2020 ) .

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة، ان البيانات تعد نفط المستقبل ويجب أن تكون هناك سياسة واضحة لتصنيفها، بهدف إتاحتها للمواطنين، والوصول إلى آليات لاتخاذ القرارات من خلالها، مشيرا إلى أن قانون حق الحصول على المعلومة لعام 2007، اشترط تصنيف البيانات الحكومية، ووضعها بشكل متاح للمواطنين، حيث لم تكن هناك معايير واضحة لتصنيف هذه البيانات.

وأكد الغرايبة، أن سياسة تصنيف البيانات الجديدة تم وضعها من خلال خطة عمل واضحة لكل المؤسسات الحكومية، وتصنيف بياناتها لتتمكن من نشرها للمواطنين.

وأضاف، ان الخطوة الأولى من سياسة تصنيف البيانات ستكون من المراقب العام للشركات، مشيرا إلى أهمية تصنيف البيانات بشكل واضح، بهدف وضعها بشكل رقمي للمواطنين ورياديي الأعمال، ليتمكنوا من إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المواطنين.