يطالب أهالي الظليل والحلابات منذ سنوات عديدة، بضرورة بإنشاء شبكة صرف صحي للحد من التلوث البيئي الذي ينذر بعواقب بيئية وخيمة، مشيرين الى وجود نحو 20 ألف حفرة امتصاصية تتوزع على أحياء القضاء المختلفة تهدد الحوض المائي الكبير بالظليل ومياه الآبار الارتوازية عدا عن احتمالات تلويث التربة الزراعية.

وقال الموظف عثمان العبيدي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان وجود الحفر الامتصاصية يؤثر بشكل كبير على البنية التحتية والتربة، مثلما يمثل وجودها احتمالية كبيرة لتسربها الى المياه الجوفية وتلوث المحاصيل الزراعية المنتشرة على أراضي القضاء، مبينا ان المواطنين يتأثرون بالروائح الكريهة التي تنبعث من هذه الحفر الامتصاصية الجاذبة لأسراب الحشرات والقوارض التي قد تنقل أمراضاً خطيرة إلى المواطنين .

وأضاف، ان الوعود التي يتلقاها المواطنون من الجهات المعنية أصابتهم بالسأم لأنها لا تترجم على أرض الواقع، اذ ان منازل المواطنين تضررت جراء وجود الحفر الامتصاصية في ساحاتها، وتشكل مصدر استنزاف دائم لأموال المواطنين.

ولفت الى ان هناك تجاوزات عديدة من قبل سائقي صهاريج النضح الذين يقومون بتفريغ المياه العادمة في بعض مناطق وادي الظليل، الأمر الذي يفاقم من مشكلة التلوث في ظل تغاضي الجهات المعنية عن إنشاء شبكة صرف صحي تحل هذه المشكلة بشكل جذري.

من جهته قال عضو مجلس بلدية الظليل اياد أبو صعلوك ان منطقة الظليل تقع على حوض مائي كبير وهي معروفة بكثرة آبارها الارتوازية التي يعتمد عليها المزارعون في ري محاصيلهم الزراعية، مشيرا الى أن عدم إنشاء شبكة صرف صحي حتى الآن يهدد المياه الجوفية وينذر بكارثة بيئية تتفاقم يوماً اثر يوم .

وأكد ان وجود الحفر الامتصاصية يزيد من الأعباء المالية التي تقع على كاهل المواطنين، حيث يدفع بعض المواطنين نحو 70 ديناراً شهرياً لنضح هذه الحفر، الأمر الذي يضاعف الضغوط الاقتصادية التي تثقل حياتهم وتزيدها بؤساً في هذا القضاء.

وأوضح أن مطالبات أهالي القضاء مستمرة منذ سنوات طويلة، لافتاً إلى أن البلدية طالبت وزارة المياه والري بالمباشرة بتنفيذ شبكة للصرف الصحي تغطي أحياء قضاء الظليل والحلابات كافة للحد من مشاكل التلوث البيئي التي تؤثر على المواطنين.

من جهته قال مدير شركة مياه الأردن "مياهنا " في الزرقاء المهندس جريس دبابنة، ان هناك دراسات قامت بها وزارة المياه والري من أجل إنشاء شبكة صرف صحي ومحطة تنقية في قضاء الظليل، إلا أن التكلفة العالية لهذا المشروع تقف عائقاً أمام تنفيذه.

وأوضح المهندس دبابنة أن التقديرات الأولية لتنفيذ هذا المشروع الحيوي والضروري تقارب 35 مليون دينار ، حيث تبحث الوزارة عن مصادر لتمويل هذا المشروع الذي يخدم المواطنين ويحد من التلوث البيئي في القضاء .