اكد وزير الداخلية حماد ان صلاحية التوقيف الاداري الممنوحة للحكام الاداريين بموجب قانون منع الجرائم يستند الى اسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية الشخصية واولها الحفاظ على حياة الموقوف اداريا من اية اخطار انتقامية او ردود افعال قد تعرض حياته للخطر وثانيها الخطورة الاجرامية للموقوف نفسه وخاصة اصحاب الاسبقيات.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم الخميس في مبنى وزارة الداخلية  رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب  يحي السعود ، حيث اكد الوزير انه لن يتم توقيف اي شخص اداريا من قبل الحكام الاداريين على خلفية تعاطي المخدرات.

وبين حماد انه لن يتم توقيف اي شخص اداريا الا بعد ثبوت حيازته للمخدرات ووجود دليل قطعي على ذلك انطلاقا من مبدأ ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.

من جهته ثمن النائب السعود قرار وزير الداخلية المتمحور حول الاكتفاء بقرار القضاء حيال قضايا تعاطي المخدرات دون الرجوع للحاكم الإداري.

وقال السعود ان قرار وزير الداخلية ينسجم مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني  بهذا الشأن.

وبين ان القرار يتوافق كذلك مع مطالبه وزملائه النواب التي طرحوها لدى مناقشتهم أمس لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 التي أشاروا الى أهمية إعادة النظر بمسألة التوقيف الإداري.