أدرج على جدول أعمال مجلس النواب يوم الأحد المقبل مشروعي قانوني الأمن العام وضمان حق الحصول على المعلومات المعدلين.

وأرسلت الحكومة أخيراً مشروعي القانونين، ومن المتوقع أن يطالع مجلس النواب مشروعي القانونين في قراءة أولية لاتخاذ القرار بشأنهما.

وكان مجلس الوزراء وافق أواخر الشهر الماضي على مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

للاطلاع على تصريحات وزير الثقافة حول مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

كما أقر مجلس الوزراء أواخر الشهر الماضي مشروع قانون معدل لقانون الأمن العام.

ويأتي مشروع القانون المعدّل إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة للسير الفوري بإجراءات دمج المديريّة العامّة لقوّات الدرك، والمديريّة العامّة للدفاع المدني ضمن مديريّة الأمن العام.

كما يأتي مشروع القانون لنقل صلاحيات هاتين المديريتين وواجباتهما إلى مديرية الأمن العام؛ بما يضمن تحقيق أعلى درجات التنسيق الأمني وضبط النفقات وترشيدها، وتطبيق فكرة إعادة الهيكلة بطريقة مثالية، وتمكين مديرية الأمن العام من القيام بالمهام والمسؤوليات الجديدة.