أكّد وزير المالية محمد العسعس أن قرار تخفيض الضرائب على 76 سلعة أساسية الذي أعلنت عنه الحكومة أمام مجلس النواب في ختام مناقشة مشروع قانون الموازنة هو "خطوة أولى".

وقال العسعس في حديث لبرنامج "ستون دقيقة" مساء الجمعة إن الحكومة درست قرار تخفيض الضرائب على السلع بعد مراقبة ما يستهلكه البيت الأردني وأثرها المالي.

وأضاف "الضريبة تقاس بحذر شديد ولا نريد أن نخرج بخطأ يؤثر سلباً على اقتصادنا، وطموحنا أكثر من ذلك وهذه خطوة أولى نطمح أن نستمر بها، ولقد أعلنا سابقاً أننا سنخفض الضرائب واتخذنا خطوة بهذا الصدد".

وفيما يتعلق إن كانت هنالك قرارات أخرى لخفض الضرائب على السلع بين الوزير "هنالك موازنة مخصصة لحزمة أخرى وهنالك أفكار أخرى لتخفيف الأعباء وتحسين الأوضاع المعيشية وهنالك ما يدخل في سلم الأمن المعيشي وليس بالضرورة أن تتعلق بالضرائب فقط.

وأوضح أن الانكماش الاقتصادي لا يمكن أن يعالج بسياسية انكماشية، وبين أن الحكومة تستهدف النمو الاقتصادي وزيادة الدعم المخصص ضمن برامج المعونة الوطنية.

وأشار إلى أن الحكومة ولأول مرة منذ سنوات عملت على زيادة رواتب الموظفين ورفع المعونة، ورافق هذه الإجراءات تخفيض للعجز، كما أن الحكومة لم تعمل على رفع الضرائب.

وألمح العسعس إلى أنه ليس من العدالة أن يدفع مواطن الضرائب المستحقة عليه بينما هنالك من يتهرب من دفع الضرائب المترتبة عليه، وقال إن الحكومة ستعمل على محاربة التهريب الضريبي.

وبين الوزير أن الحكومة ستدخل المنحة الإماراتية في الخزينة بعد وصولها، وعليه كانت الحكومة حذرة في التعامل مع المنح التي حينما تأتي سندرجها ما سيخفف من أرقام العجز.

وشدد على أهمية الاعتماد على الذات إلا أنه دعا الحكومة إلى مساعدة الأردن جراء الضغوطات التي يعيشها نتيجة الأعباء المترتبة على استقبال اللاجئين، وقال إن الأردن تحمل صدمات خارجية تقدر ب 17 مليار دولار وهي زادت من أعباءئنا المالي، وحتى نحافظ على استقرارنا المالي لا بد من تخفيض الدين من الناتج الاجمالي المحلي.

ولفت إلى أن الحكومة تسعى لمعالجة هذا الأمر، من جانب تنزيل الدين ورفع النمو حيث يمكن أن نصل النتيجة إلى التي نظمح إليها بطريق آمن من خلال معالجة التشوهات وضبط الانفاق، وقال "لا بد أن نصل إلى بر الأمان بزيادة النمو".

وأكد على دعم الحكومة للخبز وقال إنه مدرج ضمن قانون الموازنة كـ"دعم للسعة ودعم نقدي للمواطن"، مبيناً أن الشروط دوماً في مراجعة لكي نحسن من آلية تحقيق النتيجة المرجوة ووصوله إلى المستحقين.

وفيما يتعلق بصندوق النقد الدولي، أوضح الوزير أن الأردن يتطلع إلى أن يوقع على البرنامج الجديد الذي يُركز على النمو، وقال "طلبنا أن يساعدنا الصندوق في تطبيق برنامج وهو ببرنامج محلي خالص وما يؤكد على ذلك قرار خفض الضرائب الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخراً".

وأبدى الوزير العسعس في ختام حديثه "تفاؤله" بالسنة الحالية من الناحية الاقتصادية.