أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس استمرار دعم الخبز هذا العام مشيرا لوجود مخصصات لدعم الخبز في موازنة 2020 لمادة الخبز كسلعة اضافة الى الدعم النقدي، موضحا انه ستكون هناك مراجعة لآليات الصرف انطلاقا من حرص الحكومة على ايصال الدعم لمستحقيه. 

واوضح في حديث لبرنامج ستون دقيقة على شاشة التلفزيون الاردني الذي تقدمه الزميلة عبير الزبن مساء امس،انه تابع كثيرا من الملاحظات والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الاعلان عن تخفيض ضريبة المبيعات على نحو ( 76) سلعة، ومؤكدا ان تلك التخفيضات تمثل خطوة اولى نحو تخفيض العبء الضريبي على المواطنين، وان هذه الخطوة ليست نهاية الطريق، وهي خطوة لتخفيف العبء على الضرائب غير المباشرة، وان اعلان تلك القوائم تحت قبة البرلمان انطلاقا من الاهتمام بمعيشة المواطن وان القوائم ضمت سلعا اساسية يحتاجها كل بيت. 

وقال ان هناك سلعا اساسية لم تتم اضافتها للقوائم كونها معفية في الاساس من الضريبة مثل الارز والسكر وحليب الاطفال. 

وقال الدكتور العسعس : « لا توجد حزمة أخرى، ولكن لدينا أفكار أخرى لتخفيف العبء الضريبي. «

وحول موازنة 2020 قال وزير المالية : انها لم تكن تجميلية بل واقعية، والهدف الاساس الاستقرار المالي والاقتصادي والنمو وخلق الوظائف. 

وعن الجديد في موازنة 2020 قال : 

لاول مرة منذ سنوات خصصنا نحو 330 مليون دينار لزيادة الرواتب، ولتحقيق ذلك وتوفير المبالغ اللازمة عمدنا الى ضغط الانفاق الحكومي. 

كما اننا « استثمرنا في النمو « بمعنى اننا رفعنا الاستثمارالراسمالي ، فالوضع الانكماشي لا يمكن معالجته بسياسة انكماشية لذلك خصصنا استثمارات راسمالية وبالشراكة مع القطاع الخاص. 

كذلك في موازنة 2020 قمنا بزيادة مخصصات المعونة الوطنية. 

ولم نرفع الضرائب، بل وبتخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة نرسل رسالة واضحة باننا نخفض الضرائب بالتدريج. 

لذلك فاننا في موازنة2020 رفعنا المخصصات الراسمالية ومخصصات المعونة الوطنية والرواتب، وفي المقابل خفضنا العجز كنسبة من الناتج المحلي. 

وفي حديثه حول الايرادات قال د. العسعس : « لقد درسناها بطريقة علمية ، وقمنا بوضع السياسات اللازمة والجادة للحد من التهرب الضريبي «.

واشار الى استحداث ( 5) مديريات جديدة في « الضريبة « لمحاربة أوجه التهرب الضريبي. 

وفي حديثه حول المنح، قال وزير المالية أنها تأتي بجهود ملكية سامية ، تقديرا من العالم لدور الاردن ومكانة جلالة الملك لدى دول العالم، وتقوم الحكومة بصرف تلك المنح وفق اولويات، وقد قدرنا المنح في موازنة 2020 كما هي عليه في العام السابق 2019، ونحن لا ندرج اية منحة قبل ان تصلنا للتأكد من وصولها وبالتالي ادراجها في الموازنة، وحين يتم ادراجها سيؤدي ذلك بالتاكيد لتخفيض العجز. 

اما في موضوع الدين العام فقد اكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس، بان هذا الموضوع يؤرق الجميع خاصة وان الاردن قد تحمل من الصعاب الكثير حيث زادت الاعباء المالية للاردن بنحو 17 مليار دولار خلال السنوات الماضية بسبب تلك الطروف. 

وقال ان المشكلة لا تكمن في الدين « كرقم « بل ان المشكلة بأن يزيد الدين دون زيادة الناتج المحلي. 

وقال ان الحكومة تحاول معالجة الدين من خلال رفع معدلات النمو وخلق الوظائف، مؤكدا ان رفع معدلات النمو هو السبيل للخروج من « المأزق المالي». 

 وعن المفاوضات مع « صندوق النقد الدولي «قال ان الاردن بدا بمفاوضات جديدة مع الصندوق، وقد طلبنا تعاون الصندوق لتحقيق اهدافنا، مؤكدا ان الاردن هو من يضع البرنامج، « وقد طلبنا من الصندوق مساعدتنا، « وما أجريناه من تخفيضات على ضريبة المبيعات للعديد من السلع الاساسية الا تأكيد على اننا من يضع اولوياتنا ونطلب مساعدتنا على تنفيذ البرنامج، لان دول العالم تتعامل مع « الصندوق « كجهة لها مصداقية، والمستثمرون ينظرون بجدية للاستثمار في الاردن من خلال تقارير الصندوق، ولكن نؤكد: نحن من يقرر ما هو الافضل للمواطن