حذر مسؤولون من انخداع المواطنين والسياح بقطع يروج لها البعض على أنها أثرية يتضح فيما بعد أنها مقلدة، مشيرين الى أن مثل هذه القطع تؤثر سلبا على أصالة تراثنا ومصداقية حقيقتها التاريخية وتشويه للتاريخ وإفراغ للقيمة الأثرية والانسانية للآثار.

وكانت كوادر الجمارك والأجهزة الأمنية ضبطت مطلع العام الجديد في مركز حدود جابر 73 لوحة فسيفسائية تبين بعد عرضها وفحصها من قبل متخصصين أنها مقلدة، وجرى مصادرتها لمنع تداولها.

وقال مدير جمرك جابر العقيد الجمركي احمد القرعان انه تم في 31 كانون الاول الماضي ضبط 73 لوحة فسيسفائية بأحجام مختلفة بالتعاون مع الاجهزة الامنية؛ وتبين من الكشف الحسي عليها من قبل مديرية اثار المفرق ان جميع هذه القطع مقلدة وليست اثرية، مشيرا الى أن هذه القطع التي تبدو للوهلة الاولى أنها تاريخية قد ينخدع بها البعض ليكتشفوا فيما أن لا قيمة أثرية لها.

واكد العقيد القرعان حرص دائرة الجمارك على مساندة جهود وزارة السياحة والاثار ودائرة الاثار العامة بمنع ادخال القطع المقلدة والمزيفة وغير معروفة المنشأ التزاما بالاتفاقيات الدولية والاقليمية للحد من الاتجار والتهريب، مشيرا الى أن مثل هذه القطع تشكل تعديا على حقوق الملكية الفكرية حيث تتخذ دائرة الجمارك الاردنية العديد من التدابير الحدودية لمنع دخولها.

من جهته أشار مدير آثار محافظة المفرق اسماعيل ملحم، الى أن الطمع وراء جني المال يقف وراء الترويج لمثل هذه القطع المقلدة، مؤكدا أثرها السلبي على المجتمع والتراث الوطني، موضحا ان مثل هذه اللوحات الفسيفسائية المضبوطة هي صناعة حديثة، عمد مصنعوها الى تضمينها رسومات ورموزا دينية مسيحية كالسيد المسيح ومريم العذراء عليهما السلام لإضفاء قيمة تاريخية مزعومة عليها، وصممت على ما يبدو لتثبيتها لاحقا على قواعد صلبة وتأطيرها لبيعها كلوحات أثرية اصلية.

ولفت ملحم الى أن مروجي مثل هذه القطع يحاولون إقناع المشترين من المواطنين او السياح على أنها أصلية بعد إجراء عمليات تعتيق لها من خلال اكسابها لونا يوحي انها قديمة او ان يمزج بين قطع حديثة الصنع مع أجزاء من قطع أثرية بحيث تبدو الهيئة العامة للقطعة و كأنها عتيقة، مشيرا الى أنه مع تطور الصناعات والمشاغل يمكن أن تكون نسبة إتقان التقليد عالية جدا ما قد يوقع المشتري بالخداع والاحتيال، و التسبب له بخسائر مالية كبيرة، حيث أن قطعة لا تتعدى كلفتها خمسة دنانير يمكن أن تباع بمئات الدنانير بغير وجه حق.

وأضاف، ان من وسائل الخداع والنصب الأخرى دفن قطع مقلدة في مواقع أثرية وجلب المشتري إلى الموقع ليشاهد بنفسه اكتشاف اللقى والكنوز الأثرية المزعومة.

ولفت مدير اثار المفرق الى ان قانون الاثار الاردني أحد أهم القوانين الوطنية التي تمنع التجارة غير المشروعة للآثار، وتعاقب مقترفي عمليات التقليد بالسجن او الغرامات المالية، كما تتعاون الجهات الحكومية مع العديد من دول العالم و الانتربول الدولي لمنع انتقال الاثار المنهوبة او المزيفة عبر الحدود.

واضاف ملحم، ان حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في عدد من دول الجوار نشطت تجارة الاثار خاصة المقلدة؛ لافتا الى أن الأجهزة الأمنية والجمركية و دائرة الاثار العامة تبذل جهودا كبيرة لضبط مثل هذه العمليات عبر الحدود والمعابر والمطارات، وحققت إنجازات نوعية ومهمة خلال السنوات الأخيرة منها ضبط اللوحات الفسيفسائية في مركز حدود جابر.

وأكد ملحم ضرورة مراقبة الإعلانات التي تظهر على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الترويج لبيع اجهزة حديثة للكشف عن الاثار وضرورة منعها، حيث أن مثل هذه الإعلانات تعزز قناعة مغلوطة بين الناس بوجود دفائن و كنوز ما يزيد من التعديات على المواقع الأثرية النائية وتدميرها.