قال خبير الطاقة والمشتقات النفطية عامر الشوبكي إن مسؤولية السياسات الإقتصادية والأمن الإستراتيجي للأردن تقع على عاتق النواب والحكومة الاردنية، وما يجري بخصوص اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني هو تلاعب بعواطف الشارع الاردني عبر تبادل المسؤولية بين مجلس النواب والحكومة الاردنية .

وقال الشوبكي إن المخاطر الإستراتيجية والمخاطر على أمن الطاقة تكمن في هذه الاتفاقية ،عدا الظلم الواقع من آلية التسعير المرتفعة بالمقارنة مع الغاز المستورد من مصر الذي يفي بحاجة الأردن بسعر 5 دولار لكل mmbtu  وبكميات أخرى إضافية بأسعار تفضيلية،

وأضاف: "أما إتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني فبحسب سعر نفط برنت الحالي سيتم إحتساب قيمة 6 دولار لكل mmbtu( مليون وحدة حرارية بريطانية) على ان لا ينخفض سعر الغاز اقل من 5.65 دولار/mmbtu مهما انخفض سعر النفط عالمياً حتى لو وصل أقل من 30دولار للبرميل ، اما عند إرتفاع سعر النفط فقد ذكرت الإتفاقية أرقام غير مسبوقة في تاريخ أسعار النفط حتى وصلت إلى تخمين أكثر من 320 دولار للبرميل ،وذلك قبل إضافة تكاليف النقل الذي أُسند له بند منفصل وستذهب لصالح البائع وتتضمن تكاليف النقل ورسوم السعة ورسوم المناولة ورسوم غاز الوقود و رسوم الإتزان ".

وتابع يقول: " غداً سيتم مناقشة مشروع قانون مقترح يمنع إستيراد الغاز من الكيان الصهيوني ، إلا أن هذا القانون في حال إقراره سيأخذ منحاه الدستوري ، و سيعرض على الحكومة وبدورها ستطلب مهلة لدراسته قد تمتد لأشهر وربما رفضه اما بحجة دستورية او بحجة تعارضه مع إتفاقية وادي عربة ، الان على الحكومة والنواب أن يحسموا الجدل في إتفاقية الغاز وعدم السعي لإثارة أزمات وإرباك الشارع وأن يتحملوا مسؤولياتهم ."

وختم يقول: "فيما يخص إتفاقيات الطاقة بشكل عام التي تحتاج ليس فقط إلى مراجعتها ، بل تحتاج لإلغائها ومحاسبة من أقرها ووقعها ومن ساهم في تمريرها، بسبب الخسارة الكبيرة التي يتحملها الإقتصاد الأردني من هذه الاتفاقيات ما بعد الخصخصة الى اليوم ،والتي في النهاية تقع عواقبها على الإقتصاد إلى أن تخطى الدين العام 40 مليار دولار ، بعد أن تحمل المواطن الاردني عبئ ضريبي غير مسبوق في أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية ، فمن غير المعقول أن تصل بنا السياسات الخاطئة إلى أن يتضاعف ثمن الكهرباء والبنزين على المواطن الاردني في العشر سنوات الاخيرة مع أن سعر النفط اليوم اقل من سعر النفط قبل 10 سنوات ".