رفض مجلس محافظة الكرك قرار الحكومه بتخفيض موازنات مجالس المحافظات للعام الحالي بمانسبته 52 بالمئة معتبرا هذا القرار محاولة حكومية تمت بتواطىء مع مجلس النواب للاجهاز على هذه المجالس بتشوية صورتها في ذهنية المواطنين لتعريتها واظهارها عاجزة عن اداء مهامها من خلال عدم قدرتها عن تقديم مايلبي حاجات مجتمعاتها الخدمية والتنموية الملحة.

وقال رئيس المجلس صايل المجالي في جلسة طارئة عقدها المجلس لبحث تداعيات القرار المشار اليه ان هناك مؤامرة تحاك بخبث ودهاء من قبل الحكومة ومجلس النواب واطراف اخرى تحكمها مصالح واجندات مشبوهة لاسقاط مجالس المحافظات وبالتالي القضاء على نظام اللامركزية الذي جاء برغبة ملكية لتحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية والنهوض بواقع المحافظات الخدمي والتنموي وبحيث يكون المواطن شريكا فاعلا في صناعة القرار الوطني .

وبين المجالي ان التخفيضات التي طالت موازنة المحافظة لهذا العام جراء القرار الحكومي الجائر ستقف حائلا دون تنفيذ أي مشروع مؤثر من المشاريع التي ادرجها المجلس في هذه الموازنة موضحا ان موازنة المحافظة ستنخفض بموجب ذلك من 15 مليون دينار الى قرابة سبعة ملايين دينار سيذهب منه مبلغ اربعة ملايين ونصف المليون دينار سداد لديون مستحقة على المجلس عن مشاريع نفذت في العام الماضي لعدد من الوزارات، ليتبقى من الموازنة مبلغ مايقرب من ثلاثة ملايين دينار وهذا المبلغ بحسب المجالي لن يتيح تنفيذ أي مشروع يذكر رغم حيوية تلك المشاريع المطروحه واولويتها بالنسبة للمواطنين .

واضاف المجالي ان الحكومة فشلت في ادارة نظام اللامركزية ومجالس المحافظات المنبثقة عنه رغم ما قدمته هذه المجالس منذ انطلاقتها من منجزات خدمية وتنموية لصالح مجتمعاتها المحلية ، واكد المجالي ان المجلس لن يسكت على التغول الحكومي بحق مجالس المحافظات وسنتخذ كما قال اجراءات لمواجهة ذلك بالرجوع الى قواعدنا الشعبية لوضعها في صورة الامر.

وبين المجالي ان المجلس توافق على الدعوة للقاء شعبي واسع السبت القادم تحضره كافة الفعاليات الشعبية من هيئات مجتمع مدني واحزاب ونقابات ووجهاء وكافة شرائح المجتمع المعنية ، وسيتم خلاله عرض ماقدمه المجلس من انجازات منذ بدء مسيرته وماواجهه من صعوبات وتحديات بسبب الاجراءات الحكومية ، مؤكدا ان المجلس سيتقدم في هذا اللقاء استقالة جماعية بمرجعية شعبية ومن ثم رفع الاستقالة الى مقام جلالة الملك كون جلالته رائدة فكرة اللامركزية التي انبثقت عنها مجالس المحافظات كخطوة اصلاحية تعزز النهج الديمقراطي في المملكة.