أفادت مصادر مساء السبت، بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بمحيط البرلمان اللبناني وسط العاصمة بيروت.

وقال مراسلنا إن قوات الأمن اللبنانية استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين بمحيط البرلمان.

وأضاف أن رد فعل المحتجين جاء برشق قوات الأمن بالحجارة ورمي الحواجز الحديدية عند مدخل مجلس النواب، مشيرا إلى أن المواجهات ما تزال مستمرة.

وذكرت وكالة فرانس برس أنها وثقت عشر حالات إغماء على الأقل في صفوف المتظاهرين جراء القنابل المسيلة للدموع.

وكانت مسيرات من نقاط عدة في بيروت انطلقت عند الثانية بعد الظهر (12,00 ت غ)، تحت عنوان "لن ندفع الثمن".

وفي تغريدة على حسابها في تويتر، ذكرت قوى الأمن الداخلي أنه "يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد من مكان أعمال الشغب حفاظاً على سلامتهم".

وتأتي المواجهات في وقت تشهد فيه المناطق اللبنانية مسيرات احتجاجية على التأخير في تشكيل حكومة مستقلة، وتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويقول المحتجون إن مواصلة التحرك يأتي للتأكيد على مطالب المحتجين بعد مرور أكثر من تسعين يوما على انطلاق التحركات الاحتجاجية.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت، الخميس، إن شرطة مكافحة الشغب في لبنان تستعمل العنف في تفريق المتظاهرين السلميين، مبرزة أنها تلجأ أيضا إلى اعتقال بعضهم.

تحذيرات حقوقية من "الضرب والاعتقالات" في مظاهرات لبنان

وطالبت المنظمة الدولية وزارة الداخلية محاسبة عناصر الشرطة فورا على استخدامها المفرط للقوة.

واندلعت شرارة الاحتجاجات في لبنان في 17 أكتوبر الماضي، بعدما أعلنت حكومة رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري نيتها فرض ضرائب على مكالمات تطبيقات التواصل الفوري مثل "واتساب".

وفي أواخر أكتوبر، استقل الحريري من منصبه تحت ضغط الاحتجاجات، وكلّف الرئيس ميشال عون، حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة في ديسمبر الماضي.

وعجز دياب حتى الآن عن تشكيل حكومة كفاءات، فيما يقول المحتجون إن هذه الحكومة لا تلبي مطالبهم التي تشمل رحيل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالمسؤولية وراء التردي الاقتصادي واستشراء الفساد.