أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، السبت، مرسوما بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، في تعديل على المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.

وتضمن المرسوم تشديد العقوبة على متداولي غير الليرة السورية كوسيلة المدفوعات، ليعاقب من يقوم بذلك بـ"الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة"، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية.

وتضمن المرسوم توجيها للمحكمة بالحكم بـ"مصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي"، وفقا لسانا.

ويأتي هذا المرسوم في ظل تهاوي سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي والذي وصل إلى أكثر من 1000 ليرة.