صوت مجلس النواب على رفض مشاريع قوانين معدلة هي قانون استقلال القضاء، وتطوير وادي الأردن، وسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي.

وقرر المجلس خلال الجلسة التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيسه المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، بالموافقة على قرارات اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والادارية) الرافضة لعدد من مشاريع القوانين المرسلة من الحكومة. وتضمنت الأسباب الموجبة لمشاريع القوانين الثلاثة، تخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء من خلال نقل بعض الاختصاصات الروتينية من المجلس إلى الوزراء المختصين وتسهيل الإجراءات والتخفيف من التركيز الاداري ليتفرغ مجلس الوزراء للأعمال الاستراتيجية من تخطيط رسم السياسات.

كما صوت المجلس على احالة مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2019 إلى اللجنة القانونية، واحالة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة الى اللجنتين القانونية والتوجيه الوطني والاعلام، فيما تم إحالة مشروع القانون المعدل لقانون العمل للجنة العمل والتنمية الاجتماعية.