بعد الحجز الذي طال شركة سرى للتنمية والاستثمار بناءً على وزارة المالية نوهت شركة سرى بان المبلغ المطالبة به 5000 دينار فقط وليس 5مليون دينار.. وطالبت الشركة بضرورة تصحيح الرقم لحين متابعة الجهات المعنية وازالة سبب الحجز