قالت رئيسة ديوان التشريع والرأي، الأحد، فداء الحمود، إنه في حال قررت الحكومة السير بإجراءات تحويل مقترح مجلس النواب بحظر استيراد غاز الاحتلال الإسرائيلي، إلى مشروع قانون، ستقوم الحكومة بالتنسيق مع جهات معنية لصياغة مشروع القانون، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، سندا لأحكام المادة (7) من نظام الديوان.

وأضافت في بيان نشرته قناة المملكة بشأن مراحل وإجراءات إقرار المشروع المقترح من النواب، أنه عند إرسال مشروع القانون إلى ديوان التشريع والرأي يقوم بدراسته في ضوء مذكرة البيانات التشريعية، للتأكد من السند الدستوري لإصدار مشروع القانون، والسند القانوني له، لضمان عدم تعارضه مع الدستور، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

وأكدت الحمود، أنه إذا كان لا يوجد ما يمنع من النواحي الدستورية والقانونية إصدار مثل هذا القانون، يتم مراجعة الأحكام الموضوعية الواردة فيه.

"بعد هذه الإجراءات، يتم إرسال مشروع القانون من قبل ديوان التشريع والرأي بعد إقراره من اللجنة القانونية الوزارية إلى مجلس الوزراء؛ ليتم إقراره وإرساله إلى مجلس الأمة”، بحسب الحمود.

وكان مجلس النواب أحال في جلسته الأحد، مقترح مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، إلى الحكومة، وإعطاه صفة الاستعجال، بعد تصويت بالأغلبية على توصية من اللجنة القانونية.