حرمت دائرة الافتاء العامة أن يقوم أي من المترشحين للانتخابات بصرف المكافآت المالية لأعضاء الهيئة العامة، الذين يعملون في المؤسسة التي يديرها أي من المترشحين.

 

وأكدت دائرة الافتاء  بأنه يحرم على المرشح للانتخابات تقديم الأموال والرشاوى لشراء الأصوات، وكذلك يحرم على الناخب أن يتأثر بأعطيات أو هبات المرشحين؛ لأن الإدلاءَ بالصوت إدلاءٌ بشهادة، وهذه لا تصلح أن تكون محلاًّ للبيع أو المساومة، وأيُّ مالٍ يتقاضاه نتيجة ذلك مالٌ حرام.

 

وقالت الدائرة في الاجابة على الفتوى رقم: (( 153069، والتي تضمنت السؤال التالي:

السؤال :

ما الحكم الشرعي لتوزيع مكافآت مالية من قبل احد المترشحين للانتخابات على أعضاء الهيئة العامة في مؤسسة التي يديرها .. رغم أنها شركة مساهمة عامة ؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يحرم على المرشح للانتخابات تقديم الأموال والرشاوى لشراء الأصوات، وكذلك يحرم على الناخب أن يتأثر بأعطيات أو هبات المرشحين؛ لأن الإدلاءَ بالصوت إدلاءٌ بشهادة، وهذه لا تصلح أن تكون محلاًّ للبيع أو المساومة، وأيُّ مالٍ يتقاضاه نتيجة ذلك مالٌ حرام، سيُسأل عنه أمام الله تعالى، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} النساء/، وعن عبد الله بن عمرو قال: "لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي" رواه أبو داود.

ونوصي المرشحين والناخبين بأن يتقوا الله تعالى، وأن يقوموا بمسؤوليتهم بصورة صحيحة، وأن يبتعدوا عن الغشّ والكذب والتعاملات المحرمة في العملية الانتخابية، لنتمكن من النهوض بوطننا إلى ما فيه الخير والصلاح. والله تعالى أعلم.