وتتضمن الخطة، بحسب الناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي، تكثيف الرقابة على الأسواق وعمل مسح لكميات وأسعار الأضاحي المتوفرة في السوق المحلي بالتنسيق مع وزارة الزراعة والشركات المستوردة.

وقال البرماوي: إن الخطة تركز على مراقبة محلات بيع المواشي الحية (الأضاحي) للتأكد من البيع حسب الصنف والمنشأ والتقيد بالأسعار المعلنة، إضافة إلى تشديد الرقابة على الألبسة والمفروشات والتأكد من حقيقة التنزيلات والترويج والتصفية.

وتشمل الخطة المخابز للتأكد من مناوبتها وتوفر الخبز العربي الكبير المنتج من الطحين الموحد المدعوم وإعلان الأسعار والالتزام بالأسعار المحددة.

كما تتضمن التركيز على محلات بيع الحلويات والسكاكر والشوكولاتة والهدايا والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة ومطابقة الأوزان المثبتة على عبوات البيع مع بطاقة البيان، بالإضافة الى محلات بيع البطاقات الخلوية.

وتشمل الخطة أيضا محلات بيع اللحوم والخضار والفواكه للتشديد على إعلان الأسعار والتقييد بالبيع حسب الأسعار المعلنة كحد أعلى، إضافة إلى تكثيف الرقابة على محطات المحروقات وبيع الغاز لضمان توفر المشتقات النفطية للمواطنين دون أي نقص أو ممارسات استغلالية لها.

وتتضمن الخطة الرقابية فترتين صباحية ومسائية تغطي كافة المناطق الجغرافية ووفقا لأولويات الأسواق للسلع ذات الاهتمام بمناسبة العيد.

وبين أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكدا وفرة كافة السلع الاستهلاكية في الأسواق بكميات كبيرة وبأصناف وأسعار معتدلة تناسب مختلف شرائح المجتمع وبخاصة تلك السلع التي يزداد عليها الطلب خلال العيد.