أقر مجلس الاعيان بالإجماع مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للعام الحالي، في جلسة اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.

وتلا مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس العين عيسى مراد تقرير اللجنة وتوصياتها حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2020.

وتضمنت التوصيات التي تبناها المجلس، دعوة الحكومة للالتزام بعدم إصدار ملاحق موازنة لتلافي صرف مبالغ تفوق المخصصات المرصودة لها في العديد من بنود ما أدى خلال السنوات الماضية إلى تراكم المتأخرات وخاصة في مجال المعالجات الطبية ومستحقات مستودعات الأدوية والمستشفيات والمقاولين وبعض قضايا الاستملاكات ومستحقات شركات المحروقات ومصفاة البترول وشركات الكهرباء وغيرها، في الوقت الذي دعا فيه الأعيان إلى دراسة امكانية إصدار ملاحق موازنة بالتوقيت المناسب بكامل مبلغ المتأخرات مع الوعي الكامل لأثر ذلك على حجم المديونية وزيادتها بنفس المبلغ.

واوصى المجلس، الحكومة والمؤسسات العامة الاستفادة المثلى من البنى التحتية لنظام المدفوعات الوطني من خلال الاعتماد على أنظمة وأدوات ووسائل الدفع الإلكترونية المتاحة، لما لذلك من أثر جوهري في تعزيز التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل، ومتابعة الجهود ومنح حوافز لاستقطاب الاستثمار المؤسسي (صناديق الاستثمار المشترك) في ادوات سوق رأس المال الأردني من خلال بورصة عمان للأوراق المالية، بالإضافة إلى توحيد قواعد الحوكمة بين الجهات الرقابية المختلفة ما أمكن، والاسراع بمعالجة موضوع الشركات المتعثرة والمدرجة على بورصة عمان للأوراق المالية، وتسريع تنفيذ مشروع الافصاح الإلكتروني.

واكدت التوصيات ضرورة ان تترافق جهود وزارة العدل لدعم القضاء، مع تقوية القدرات القانونية لدى ديوان التشريع والقدرات القانونية لدى مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية حيث يشكل ذلك منظومة متكاملة لخدمة المواطن، فضلاً عن تفعيل قانون الوساطة بعد إقراره لما في ذلك من تسهيل على المواطنين في معاملاتهم القضائية، وإكمال الإجراءات المتعلقة بالاسوارة الإلكترونية لمن صدر بحقهم أحكام قضائية والتي أحيل موضوعها لمديرية الأمن العام. وطالبت، بتعديل قانون الجمعيات باتجاه ترشيد وتصويب اسس ترخيص الجمعيات، والاسراع بالموافقة على استراتيجية وزارة الحكم المحلي لإدارة النفايات، ودفع عوائد المحروقات للبلديات شهرياً، حيث بلغ مجموع عوائد المحروقات نحو 220 مليون دينار سنوياً، الى جانب دراسة امكانية دمج صندوق تنمية المحافظات في بنك تنمية المدن والقرى.

وشددت التوصيات على متابعة موضوع "جوردان ايكسبورت هاوس" نظراً لنجاح هذا النموذج في العديد من البلدان في مجال زيادة الصادرات، ودعم مديرية الاحصاءات وتزويدها بالكوادر الفنية اللازمة وارساء ثقافة القاعدة الاحصائية السليمة لتمكين راسمي السياسات لاتخاذ القرارات المناسبة حول المتغيرات الاقتصادية الرئيسة.

واشارت إلى أهمية زيادة موارد وزارة الثقافة لتمويل النشاطات المختلفة وبالتعاون مع القطاع الخاص ما أمكن، ودعم بناء رأس مال مجتمعي لتعميم العدالة والمساواة، وخلق نظام لمراقبة الأداء إلكترونياً، اضافة إلى دعم وزارة الشباب في توجهاتها ولا سيما الاستراتيجية الوطنية للنفايات بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الإدارة المحلية.

وطالبت بإكمال الطريق الصحراوي الذي بلغت نسبة الانجاز فيه نحو 70 بالمئة، والمتوقع انجازه بالكامل في منتصف عام 2020، وإيجاد الاطر الأكفأ لزيادة فعالية الانفاق على مشاريع المحافظات التي تم تخصيص 50 مليون دينار لها، بحيث يكون المواطن في المحافظات المستفيد الاول من الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها. ودعت التوصيات وزارة الطاقة لبذل جهود جادة باتجاه الإسراع في اكمال خارطة الطريق بما في ذلك كيفية معالجة مديونية شركة الكهرباء الوطنية والوصول لتعرفة كهربائية تعالج متطلبات المستهلك والاقتصاد الوطني مع برنامج زمني واضح يتم الالتزام به، مع دعم هيئة الطاقة الذرية الأردنية لمواصلة جهود التطوير في مجال الطاقة الذرية للأغراض السلمية.

وطالبت بتوفير حوافز للمسيرين الافراد للانضمام لشركات النقل المرخصة، والمتابعة مع المؤسسات الدولية لتوفير تمويل للإنفاق الرأسمالي لمطار عمان المدني ثم ترخيصه، ومتابعة إقامة مشروع إنذار مبكر على مستوى المملكة وتوفير رادار لجنوب المملكة، فضلاً عن إعادة تأهيل محطات الخط الحديدي الحجازي في الزرقاء والقطرانة.