قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التعليم والبحث العلمي ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية لسنة 2019.

وتعالج التعديلات المقترحة على مشروعي القانونين، قضايا تتعلق بالحوكمة الجامعية وضبط العملية التدريسية وتيسير أعمال مجالس الأمناء والتعليم العالي.

ومن التعديلات المقترحة، إلغاء التدريس خارج الحرم الجامعي وفي مكاتب الارتباط ووضع آليات لانتهاء خدمات رؤساء وأعضاء مجالس الأمناء وتحديد آلية للتعامل مع أعضاء هيئة التدريس الذين تجاوزوا سبعين سنة من العمر.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019 والذي جاء لإعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بالتبليغات القضائية والتي تعيق عمليات التقاضي وتطيل أمد الفصل في الدعاوى.

كما جاء مشروع القانون نظراً لنقص عدد المحضرين من موظفي وزارة العدل الذين يتولون عملية تبليغ الأوراق القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة ولضمان نجاح إجراء التبليغات القضائية في جميع أنحاء المملكة بشكل كامل ولتحديد الدعاوى والحالات التي يجوز فيها تبليغ الاوراق القضائية بواسطة المحضرين.

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2019 والذي جاء لغايات وضع هيكل تنظيمي ينظم مهام المؤسسة ولتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيها واساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.