قالت وزيرة السياحة والأثآر مجد شويكة ان تمثيل المرأة في قطاع السياحة يبلغ 9 بالمئة ، وهذا مؤشر على ان المرأة تحتاج الى ان تصبح اكثر وعياً في هذا القطاع باعتباره من اهم القطاعات التي تساهم في حل المشاكل الإقتصادية.

واضافت خلال الجلسة الخامسة لمؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة تحت عنوان " تعزيز فرص المراة في القطاعات التجارية والصناعية" ، علينا دعم المرأة و تأهيلها لتصبح ناشطة اقتصادية فاعلة في المجتمع، والعمل على إيجاد آليات لتحفيزها وتفعيل دورها الريادي خاصةً في القطاع السياحي.

واشارت ان قطاع السياحة قادر على المساهمة بحل الكثير من المشاكل الاقتصادية، باعتبار الاردن متحف مفتوح يزخر بالكثير، لكن ما زلنا بحاجة الى المزيد من التأهيل والتدريب والعمل على المهارات الحياتية للمرأة الأردنية لتكون ناشطة اقتصاديا.

بدوره قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب خير ابو صعيليك انه بالرغم من كل التشريعات والقوانين التي تدعم تمكين المرأة اقتصاديا الا ان أوضاع المرأة في الأردن اقل من الطموح.

واضاف ان بيئة العمل في الأردن غير صديقة للمرأة خصوصا في القطاع الخاص، لذلك نشهد أقبالا على القطاع الحكومي باعتباره اكثر مرونة، مبينا ان انسحاب المرأة من القطاع الخاص مبكراً يحول دون وصولها لمراكز صنع القرار .

واشار ابو صعيليك ان النساء هن اكثر كفاءة وانتاجية ومهنية، الا ان 78 بالمئة من العاطلات عن العمل هن من حملة شهادة البكالوريوس وهذا يدل على اننا نحتاج للعمل على المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، مشيرا الى أهمية مناقشة التشريعات والقوانين ووضع أنظمة جاذبة للاستثمار من شانها رفع مشاركة المراة بشكل اكبر وفعال.

من جانبه، اقترح رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني أن يكون المؤتمر سنويا، ويحتوي على مجموعة من المعايير، تقاس بالأداء، للاستفادة منها في إعطاء الفرص المختلفة للمرأة، للمساهمة في تشجيعها على ايجاد وظيفتها بنفسها وأن تكون ريادية مساهمة في الاقتصاد.

وأكد أن المخرج الأساسي للاقتصاد في هذه المرحلة يكمن بالاستثمار، إذا أردنا أن يتحرك الناتج المحلي الاجمالي ايجابا، ويحقق النمو، بما يؤثر على تحريك عجلة الاستهلاك، وإيرادات الحكومة وانفاقها ووارداتها.

وأشار الوزني إلى بعض الأمور التي يجب العمل عليها لتنمية الاقتصاد ومن أهمها: الفجوة الجندرية بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالوظائف والترقيات، إضافة إلى عمل المرأة في القطاع غير الرسمي، الذي تسبب بضعف مساهمتها في الاقتصاد، مما ينعكس على نسبتها في الناتج المحلي الاجمالي.

وأكد أن توجيهات الحكومة الأخيرة تضمنت البدء بوضع مصفوفة لتشجيع بعض المشاريع الجديدة، من خلال مجموعة من الأولويات الوطنية أهمها : تشغيل المرأة في هذه المشاريع.

ولفت رئيس هيئة الاستثمار إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تعد المؤسسة الوحيدة مقارنة مع باقي المؤسسات في بعض الدول المجاورة، التي تعطي في قانونها حوافز للمرأة في مجال الرواتب التقاعدية.

بدورها، أكدت مديرة البرامج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن الدكتورة آنا لوكاتيلا أن هناك عدة مخاطر لتمويل أعمال المرأة تتمثل بأنها تأخذ قروضا وتسددها على نفس مستوى الرجل .

وشددت على أهمية تقوية ودعم أعمال المرأة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تنمية مهاراتها الاتصالية والرقمية خصوصا في ظل الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم.

وجددت لوكاتيلا تأكيدها على دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن للمؤسسات الصغيرة والكبيرة التي تهتم في أعمال المرأة وتسعى لتعزيز دورها وتمكينها على مختلف الأصعدة.