أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة، أمس، أن الحكومة، ومن خلال مؤسسات ووزارات مختلفة، بدأت الحوار والنقاش مع المعنيين في بيئة ريادة الأعمال الأردنية، وذلك في طريق تعديل أنظمة وتعليمات تساعد الشركات الناشئة في جميع مراحل حياتها وعلى تسهيل عملها ونموها.

وتوقع الوزير أن يجري العمل على تعديل هذه الأنظمة والتعليمات خلال فترة الأشهر المقبلة من العام الحالي، مع اتفاق الحكومة على مطالب الرياديين لتمكين البيئة القانونية لريادة الأعمال وجعلها أفضل.

وقال غرايبة، في تصريحات صحفية إن هذه الخطوات تأتي في إطار تعاون الحكومة مع القطاع الخاص والمعنيين في بيئة ريادة الأعمال الأردنية لإيجاد إطار تنظيمي يخدم بيئة الريادة ويسهل على الرياديين مشوار تأسيس مشاريعهم وتطويرها لتتحول من مرحلة الفكرة الى مرحلة المشروع الإنتاجي.

وأشار الوزير الى الاجتماع التي عقد مؤخرا لمناقشة ورقة سياسات الشركات الريادية والناشئة التي أعدها رياديو الأعمال في الأردن ومحامون متطوعون لتمكين البيئة القانونية لريادة الأعمال وجعلها أفضل، ومناقشة التحديات الاستثمارية والتوصية بتعديل بعض القوانين والأنظمة التي من شأنها تيسير وتنظيم عمل الشركات الريادية والناشئة في الأردن، لافتا الى أن الحكومة ستواصل الحوار والاجتماع مع المعنيين في القطاع لتطوير أنظمة تخدم ريادة الأعمال في إجراءات تأسيسها وتسجيلها وترخيصها وعملها بشكل عام.

وانعقد الاجتماع، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة ووزير الصناعة والتجارة طارق حموري ووزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي وأعضاء برنامج J-Core الذي يضم كلاً من مؤسسة ولي العهد، وشركة المبادرة لدعم الرواد Endeavor Jordan، وOasis 500، وجمعية الريادة والإبداع، وجمعية إنتاج، ومؤسسة إنجاز، وStartup JO، والصندوق الأردني للريادة، وشركة Beyond Capital.

الى ذلك، أوضح غرايبة أن ورقة السياسات المقدمة من الرياديين تضمنت وصفا للاستراتيجيات والآليات والبناء المبدئي للسياسات المطلوب اتباعها للشركات الناشئة والريادية، كما وشملت آراء وتوصيات ذوي الخبرة والاختصاص وممثلين من القطاع الخاص، وتوضح التحديات والعقبات التي تواجه هذه الشركات وعددا من التوصيات قابلة للتطبيق السريع لحل هذه التحديات وآلية تنفيذها لتسهيل أعمال الشركات الناشئة في الأردن، ما ينعكس على ترتيب ودرجة الأردن في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال العالمي الذي سيكون له الأثر الكبير في رفع وتحسين الاقتصاد الوطني.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تفاصيل ورقة السياسات للوصول لفهم مشترك حول التعديلات المطلوبة بهدف تمكين الشركات الريادية والناشئة والتعزيز من فرص نموها وقدرتها التنافسية على الصعيدين الوطني والدولي وتطوير بيئة الأعمال في الأردن.

وأكد الوزير أن بيئة ريادة الأعمال في المملكة تطورت كثيرا خلال الأعوام الماضية وخرج العديد من قصص النجاح لشركات أردنية ابتكرت تطبيقات وخدمات تخدم القطاعات الاقتصادية كافة، واستطاعت استقطاب الاستثمارات والتوسع في دول المنطقة والخليج في مجالات متطورة كالذكاء الاصطناعي، وما تحتاج إليه هذه الشركات وغيرها هو تسهيل عملها وتطورها ونموها وتوسعها.

وتعمل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على تعزيز خمسة محاور رئيسية؛ حيث ستعمل على تسهيل الوصول الى التمويل والاستثمار في المشاريع الريادية، وستعمل أيضا على الوصول الى الأسواق وفتح أسواق جديدة للشركات الريادية الأردنية، وعلى تصميم البرامج لضمان توافر المهارات والموارد البشرية اللازمة للريادة.

والأردن الذي يشكل عدد سكانه 3 % من سكان المنطقة، يشكل رياديو الأعمال فيه 27 % من رياديي الأعمال في المنطقة العربية، كما أن الأرقام تشير إلى تقدم الأردن 7 مراتب في مؤشر ريادة الأعمال العالمي في العام ليصبح في المرتبة 49، والذي انتقل من المرتبة 70 للمرتبة 50 على مؤشر تنافسية المواهب العالمية خلال 3 أعوام فقط.