أكد البنك الدولي، على لسان مدير دائرة المشرق فيه، ساروج كومار جاه، استعداد البنك لتقديم مساعدة للبنان، الرازخ تحت وطأة مديونية تزيد عن الـ 90 مليار دولار.

وأعلن كومار جاه، الجمعة، استعداد المؤسسة الدولية لمساعدة لبنان في ظل الظروف المالية التي يمر بها.

جاء ذلك خلال لقاء وفد من البنك الدولي برئاسة "كومار جاه"، مع وزير المالية اللبناني غازي وزني، في العاصمة بيروت، بحسب بيان أصدرته الوزارة .

وأوضح البيان أن المسؤول بالبنك الدولي، بحث مع الوزير "وزني" مجمل القضايا المالية والاقتصادية، لا سيما بعد تشكيل الحكومة الجديدة، التي أعلن عنها قبل ثلاثة أيام.

كما بحث الجانبان، أهمية إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يمر بها لبنان، ليتمكن من تجاوز الأزمة الاقتصادية والقيام بالإصلاحات اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد، بحسب البيان.

 

عجز كبير بالموازنة

وفي السياق قال رئيس لجنة المال والموازنة بالبرلمان اللبناني إن مجلس النواب سيصوت الأسبوع القادم على ميزانية 2020، التي تتوقع عجزا عند سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يزيد كثيرا على العجز البالغ 0.6 بالمئة الذي كان مخططا له بادئ الأمر، وذلك مع تأثر الوضع المالي للبلاد بأزمات متعددة.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية محتدمة منذ فترة طويلة، بلغت مداها العام الماضي مع خروج احتجاجات ضد النخب الحاكمة. وأدت أزمة في العملة الصعبة إلى قيام البنوك بفرض قيود غير رسمية على حركة رؤوس الأموال وإلى هبوط العملة المحلية.

وتحت ضغط فساد وهدر استمرا لعقود، أصبحت الأوضاع المالية للدولة في لبنان أحد مسببات الأزمة. وينوء البلد بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم.

وقال إبراهيم كنعان، النائب الكبير بالبرلمان، إن ميزانية 2020 هي "بداية خطة الإنقاذ". وينعقد البرلمان يوم الاثنين لمناقشة قانون الموازنة، الذي وضعت مسودته الأولى حكومة سعد الحريري المستقيلة في تشرين الأول.

وتشكلت حكومة جديدة هذا الأسبوع بمساندة حزب الله والتيار الوطني الحري المنتمي إليه كنعان نفسه ومن المتوقع أن تسن إصلاحات عاجلة، تشمل قطاع الكهرباء الذي يبتلع ملياري دولار سنويا من خزانة الدولة، على حد قوله.

وقال "الحكومة الحالية أكثر تجانسا، لم تعد هناك هذه الصراعات بين الكتل والأحزاب السياسية داخل الحكومة."

وكانت ميزانية 2020 تستهدف في بدايتها تقليص العجز المستهدف في ميزانية 2019 نحو سبع نقاط مئوية، وذلك أساسا عن طريق إسقاط الفوائد المستحقة على الدين الحكومي الذي في حوزة البنك المركزي. وقال كنعان إن البنك المركزي مازال ملتزما بإسقاط الفائدة.

لكن الضبابية تضفي صعوبة على التنبؤ بالإيرادات. وقال كنعان "الإيرادات خضعت لخفض كبير جدا يتطلب الأمر وقتا من أجل الاطلاع والتقييم الواضح للرقم الذي يمكننا أن نطمح إليه."

ويشمل قانون الموازنة زيادة الضمان الحكومي على الودائع المصرفية إلى 75 مليون ليرة لبنانية (حوالي 50 ألف دولار) بسعر الصرف الرسمي من خمسة ملايين ليرة.

وسيلزم قانون الموازنة أيضا جهات مملوكة للدول، مثل مرفأ بيروت وشركات الاتصالات، بتحويل الإيرادات مباشرة إلى الخزانة، في خطوة قال كنعان إنها ستساعد على خفض تكاليف التشغيل.

والثلاثاء، أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب، تشكيلة حكومته عقب لقائه مع الرئيس ميشال عون، بعد مخاض استمر لشهور.

وأعلن كل من تيار المستقبل، بزعامة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، والحزب التقدمي الاشتراكي، وحزب القوات، وحزب الكتائب، عدم المشاركة في الحكومة المقبلة.

وتخلف هذه الحكومة حكومة الحريري، التي استقالت في 29 تشرين الأول الماضي، تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ شهور.

ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين مستقلة عن الأحزاب، قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 و1990).

كما يطالب المحتجون بانتخابات نيابية مبكرة، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.