قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الطاقة، مشهور أبو عيد، إنّ هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والوزارة تعملان على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تخفيض كلف الطاقة الكهربائية خاصة على القطاعات الإنتاجية بهدف تعزيز الإنتاجية ودفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل والتي تم تنفيذ بعضها من خلال الحزم التحفيزية التي قامت الحكومة بالإعلان عنها مؤخرا.

وأضاف في تصريح، أنّ "العمل يجري على اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بهدف تخفيض الكلفة الكلية للطاقة الكهربائية”.

وتابع: "كما يتم حاليا دراسة عدة سيناريوهات لتوجيه الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المتوسط و المحدود وبحيث لا يرتب على هذه الفئات مزيدا من الأعباء المالية وبنفس الوقت يضمن تخفيض الكلف على القطاعات الإنتاجية الداعمة للاقتصاد”.

وأضاف أن "هذه الإجراءات هي خيار استراتيجي اردني لدعم الاقتصاد مع ضمان الاستمرار في دعم الفئات المستحقة للدعم من المواطنين، ولا علاقة لصندوق النقد الدولي بذلك”.

وجاءت توضيحات الوزارة  ردا على أنباء تحدثت عن أن صندوق النقد الدولي، الذي يتواجد وفد منه في عمان حاليا، طالب بربط تعرفة الكهرباء مع مستوى الدخل، بحيث تربط زيادة الأسعار حسب شرائح الاستهلاك، المعمول بها، مع الدخل الشهري للأسرة، لترتفع بذلك قيمة الزيادة كلما زاد الدخل.