يعقد مجلس النواب جلسة اليوم الأحد لبحث مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019.

ووسّعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية من مفهوم الشركات التي تحمل وصف «الجهة الحكومية» لغايات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واعتبرت اللجنة في مشروع القانون الذي سيعرض على مجلس النواب اليوم أي شركة تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على (50 %) جهة حكومية، بعد أن كان الوصف ينطبق على تلك الشركات التي تزيد نسبة مساهمة الحكومة فيها على (75 %).

ويهدف قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى المساهمة في إنشاء البنية التحتية العامة والمرافق العامة أو إعادة تأهيلها أو تشغيلها أو صيانتها أو إدارتها أو تطويرها، وتقديم الخدمات العامة وتوفير تمويل للمشروعات الحكومية.

كما يهدف إلى تنفيذ مشروعات الشراكة التي تحقق القيمة المضافة مقابل المال وجودة الخدمات، والاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة لدى القطاع الخاص في إنشاء المشروعات وإدارتها.

ويلزم مشروع القانون إنشاء سجل وطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بحيث تسري أحكام القانون على المشروعات المدرجة في السجل كمشروعات قابلة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ووافقت اللجنة على تعريف (اللجنة العليا) وهي اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكنها اشترطت أن يكون من بين اللجنة الوزارية وزراء المالية والتخطيط والصناعة والتجارة، على أن يحدد مجلس الوزراء عدد اعضاء اللجنة ورئيسها ونائبه.

وفيما يتعلق بمهمة وصلاحية اللجنة بإقرار التشريعات المتعلقة بالقانون، حصرت لجنة الاقتصاد مهمة اللجنة العليا بالتنسيب لمجلس الوزراء بالموافقة على مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام القانون تمهيداً لإقرارها حسب الأصول وليس بالموافقة بشكل مباشر عليها كما ورد في مشروع القانون.

والزمت اللجنة النيابية أن تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كل 3 شهور أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.

ووافقت لجنة الاقتصاد والاستثمار على أن تنشأ في رئاسة الوزراء وحدة تنظيمية تسمى (وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وترتبط برئيس الوزراء.

وأعطت اللجنة النيابية رئيس الوزراء صلاحية أي مهام أخرى للوحدة تتعلق بمشروعات الشراكة يكلفه بها، بعد أن كان مشروع القانون يمنح تلك الصلاحية لمجلس الوزراء.

وألزم مشروع القانون أن تكون عقود الشراكة محددة المدة بناء على تقرير الجدوى ومتطلبات كل مشروع على أن لا تتجاوز مدتها (35) سنة.

وحظر مشروع القانون على رئيس أو أي عضو في اللجنة العليا أو اللجنة الفنية أو أي شخص يعمل في الوحدة أو لدى الجهة الحكومية او الجهة المتعاقدة او في اللجان التي تشكل لتنفيذ مشروعات الشراكة بما في ذلك الموظفون والمستشارون والخبراء المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر بأي مشروع شراكة ويسري هذا الحظر على أزواجهم وفروعهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، كما يحظر على أي عضو في اللجنة العليا أو اللجنة الفنية أو أي شخص يعمل في الوحدة أو لدى الجهة الحكومية او الجهة المتعاقدة او في اللجان التي تشكل لتنفيذ مشروعات الشراكة بما في ذلك الموظفون والمستشارون والخبراء المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر بأي مشروع شراكة ويسري هذا الحظر على أزواجهم وفروعهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية».

واستحدثت لجنة الاستثمار نصاً يحظر فيه لمدة سنة من تاريخ انتهاء علاقة الشخص المعني بالنص السابق، على العمل بتلك المشروعات.