ما زال التساؤل الذي يلح علينا دائماً هو أنه على الرغم من كافة الدراسات التي أجريت بشأن المشاركة الاقتصادية للمرأة ودخولها لسوق العمل موضوعا جدليا يستحوذ اهتمامنا جميعا رجالا و نساء،الندوات والمؤتمرات التي عقدت لتداول هذه القضية، فما تم إحرازه على أرض الواقع والى أين سنصل . 

رغم كل ذلك ثمة تطورات قد حدثت في وطننا وخاصة في محافظتنا لا يمكن إغفالها.

 لكن ما سبق لا يعني أن الوضع الحالي يدعو للاسترخاء أو التراخي ، بل على العكس فإن الوضع الحالي يطرح تساؤلات من نوع جديد بشأن نسبة مشاركة المرأة اقتصاديا ومستوى آدائها وكيفية التكيف مع الواقع ، ومدى قدرتها على التأثير في النمو الاقتصادي. 

وهل يمكن تأطير عمل المراة, هل المجتمع المدني لديه القدرة على إحداث تغيير في النظرة الذكورية لعمل المرأة إذا يشكلون نصف المجتمع؟ أن مشاركة المراة الأردنية الاقتصادية لم تتجاوز 15.4% في سوق العمل .وإنسحابها من سوق العمل وتدني مشاركتها ستزيد نسبة البطالة.

 وأن أهداف التنمية المستدامة تحث على النمو الاقتصادي وعلى زيادة مستوى الانتاجية والابتكار من خلال ريادة الاعمال وخلق فرص عمل واتخاذ التدابير الفعالة والموثرة للقضاء على الفقر و تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الائق لجميع النساء والرجال بحلول عام 2030.

 نحن في وضع حرج من تدني المشاركة الاقتصادية للمرأة وإنسحابها من سوق العمل,

 يجب أن نعترف أن المشاريع الكبرى متمركزة في عمان العاصمة والمدن الكبرى اذا تشكل 70% من النمو الاقتصادي وأن هنالك قطاع حكومي متضخم غير قادرعلى خلق فرص عمل كي يغطي السوق الأردني ,

أمامنا فرصة إستثمارالقطاع الخاص لفتحها في جميع المحافظات وأن تكون المحافظات بيئة جاذبة للمشاريع الإستثمارية وأن نخرج من المشاريع الانتاجية الى المشاريع الريادية,لكن يجب أن لا نقف مكتوفين الأيدي بجب إيجاد حلول لديمومة المشاريع الاقتصادية الريادية ودعمها في هذه الظروف الصعبة فإن مشاركة المراة في النمو الاقتصادي يزيد من بناء المجتمع وتطوره,

 الحلول بين أيدينا فإننا بحاجة الى التمكين المعرفي منصة للتدريب وخاصة (الثقافية المالية )لإنشاء المشاريع الذي يسبق التمكين الاقتصادي ليس فقط منح ومشاريع بل ان يكونوا قادرات على تقييم احتياجات للمشاريع التي تواكب العصر وأن لا تكون مشاريع تقليدية إنتاجية اوالمصانع بل مشاريع ريادية من أجل النهوض بالمنطقة وأيضا منصة الكترونية محلية تشمل هذه المشاريع الاقتصادية. .

 يجب تسليط الضوء على تعديل التشريع الاردني من قانون العمل الأردني المادة 29 وإلغاء المادة 69 .

التي تنص المادة 69 : أ-الصناعات والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها. ب-الأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحلات المستثناة منه.يجب الغاء المادة 69 لازالة التمييز القائم على الجنس ولإتاحة الفرص المزيدة للنساء وإنخراطها في سوق العمل .وتعديل المادة 29 التي تنص أ-6- إذا اعتدى صاحب العمل او من يمثله عليه اثناء العمل او بسببه وذلك بالضرب او التحقير او باي شكل من اشكال الاعتداء الجنسي . 

خلق بيئة آمنة للمراة وحمايتها من التحرش وإنخراطها في سوق العمل وعلينا مهمة متابعة آلية التطبيق للقانون وتنفيذه على أرض الواقع .

 اليد الواحدة لا تصفق فان الأدوار المتكاملة بين الرجل والمرأة قادرة على الترجمة لإحداث التغييروفي النهاية نأمل أنتكون هنالك فرص عمل للمراة من خلال المشاريع الريادية وان تكون البيئة العمل آمنة للدخول اليها وانشاء مشاريع ريادية لإسهام دفع عجلة التنمية .

د.هبة حدادين