صعّد المتظاهرون اللبنانيون من حراكهم في الشارع رفضا لحكومة حسان دياب، ما تسبب باشتباكات بينهم وبين قوات الأمن في اليوم المئة على اندلاع المظاهرات الاحتجاجية التي أطاحت بالحكومة السابقة.

وتحوّلت السرايا الحكومية (مقر الحكومة)، إلى وجهة للتحرك رفضا لحكومة دياب التي اتهمها بعض المتظاهرين بأنها "حكومة سورية وإيرانية"، وآخرون بأنها حكومة "مستشاري السلطة السياسية"، بحسب صحيفة "النهار".

وعبر حسابها في "تويتر"، غرّدت قوى الأمن الداخلي، قائلة: "بدأت أعمال الشغب والاعتداء على عناصر قوى الأمن، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين مغادرة ساحة رياض الصلح حفاظًا على سلامتهم".

وبعد ذلك، فرقت القوى الأمنية مئات المتظاهرين من ساحة رياض الصلح، بعد رميها عددا كبيرا من القنابل المسيّلة للدموع باتجاه المحتجين الذين قام بعضهم بإزالة الأسلاك الشائكة، وجزءا من البوابة الحديدية الفاصلة عن نطاق السرايا الحكومية.

ووصل المتظاهرون إلى وسط بيروت بعدما جابت تظاهرتهم مناطق عدّة في العاصمة، إلا أنّهم رفضوا مشهد السياج الحديديّ قبالة السرايا الحكومية في ساحة رياض الصلح، فراحوا يقرعون عليه ويحاولون تحطيمه حتى نجحوا في ذلك، ثم راحوا يرشقون القوى الأمنية بالأحجار والمفرقعات النارية.

وبدأ الاحتجاج أمام مقر مجلس الوزراء، بعد أن نظم المحتجون مسيرات بعنوان "لا ثقة"، بمناسبة مرور مائة يوم على اندلاع الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة، في 17 تشرين الأول الماضي، التي أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في الـ29 من ذلك الشهر ذاته.

ونجحت قوات الأمن في منع المحتجين من الدخول إلى مقر الحكومة، رغم أنهم كسروا جزءا من الطوق الأمني، في حين ألقى المتظاهرون الحجارة على رجال الأمن.

 

وعاد الهدوء صباح الأحد، إلى وسط العاصمة اللبنانية بيروت، بعد مواجهات مقر مجلس الوزراء في ساحة "رياض الصلح".

 

وفي مدينة طرابلس (شمالا)، شارك العشرات في مسيرة جالت على محال "الصيرفة"، للاطلاع على طرق التعامل مع الزبائن على صعيد تحديد سعر صرف الدولار، بحسب مراسل الأناضول.

ويبلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء في لبنان ألفين و500 ليرة، بزيادة 50 بالمئة عن سعر الصرف الرسمي، البالغ ألفا و508 ليرات.

ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين مستقلين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

ويطالبون بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.

وعلى عكس موقف "حزب الله" وحلفائه، فقد رفض كل من تيار المستقبل، بزعامة الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال، والحزب التقدمي الاشتراكي، وحزب القوات، وحزب الكتائب، المشاركة في حكومة دياب.