بقلم/كمال الرواغ

ان التصريحات الترامبية الاخيرة بخصوص عرض ماتسمى صفقة القرن  بحلتها النهائية خلال ايام هو قمة الغطرسه القانونية والاخلاقية وهي بلطجة  غير مسبوقه ولاتنسجم مع معايير العدالة الدولية او الكرامة الانسانية اوالحقوق الوطنية   وتجاوز  لوعد بلفور المشؤم والموسوم بوقاحته وسطوته الاستعماريه.

لقد اراد ترامب وزمرته من الصهاينة الجدد في فريقه الرئاسي، بهذا الاعلان عن الجزء النهائي من الصفقة مد طوق النجاة لشريكه الابتزازي  نتنياهو والذي تجرد من كل القيم الانسانية، وذهب ابعد من عنصرية بنجريون الصهيونية  في عداءه للشعب الفلسطيني مع يمينه المتطرف وقطعان مستوطنية الذين يعيثون في الاراضي الفلسطينية فسادآ وافسادآ .

 ان توقيت الاعلان سوف يخدم حملة ترامب الانتخابية القادمة من خلال دعم اللوبي الصهيوني والتحالف الانجلوصهيوني،  ليضمن فترة رئاسية ثانية .

كما ان الاعلان عن هذة الصفقة يعني تشييع جنازة النظام العربي الحالي الى مثواة الاخير، في ظل هذا الصمت والخنوع والاستسلام للارادة والادارة الصهيوامريكية .

 كما ان هذة البلطجه الترامبية تعني تجاوز للشرعيات القانونية والمنظمات الدولية الناظمة للسلم والامن الدولي.

ان من اسوء مضامين هذة الصفقة كما هو مسرب هو  اعادة توجية دفة الصراع والمواجهه بين فلسطين والاردن، واعادة بعث واحياء خطة شارون العنصرية، والتي واجهها الملك الراحل "حسين" من خلال فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفة الغربية عشية مباحثات مدريد .

ان الزيارات المكوكية الاخيرة من اهم رؤوساء العالم سواء الفرنسي او الروسي او البريطاني للقيادة الفلسطينيية في رام الله ولقائهما الرئيس الفلسطيني محمود عباس رأس الشرعية الفلسطينية هي اعادة تمتين للشرعية الفلسطينية والاشارة الى العنوان الحقيقي للشعب الفلسطيني الذي يملك حق قبول او رفض اية مشاريع سياسية حول القضية الفلسطينية، فالقيادة الوطنية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبها وصاحبة الولاية والوصاية الشرعية على ارضه ومقدساتة ولايمكن تجاوزها في اي قرار يخص الشأن الفلسطيني .

اما اذا حاول هذا المعتوه فرضها بالقوة على شعبنا من خلال العقوبات المالية او الحصار السياسي للقيادة او فرض مزيد من العطايا لنتياهو على حساب شعبنا وحقوقه الوطنية والتاريخية على ارضة، فأن ذلك سوف يؤدي اعادة الى صدامات عنيفه ومواجهات وهبات مسلحه، ضد المحتل .

 كما انه ستكون القيادة ملزمه بتطبيق جميع قررات المجلس الوطني واللجنة التنفيذية والتي طالبت بالتحلل من جميع الاتفاقات الموقعه مع الاحتلال، والتوجه للمنظمات الدولية وخاصة محكمة الجنايات الدولية التي تعني بمحاسبة مرتكبي جرائم الارهاب الفردي والجماعي لقادة الاحتلال والذين ارتكبوا جرائم بحق ابناء شعبنا.

وفي هذا المقال نشد على يد رئيس الحكومة وتوجهات القيادة في الانفكاك من الاحتلات وتثبيت المواطن الفلسطيني في ارضه، كما ندعو المؤسسات الفلسطينية المدنية، مثل الجمعيات والمراكز الفكرية والثقافية والاندية الى اعادة الروح الوطنية والثورية لشعبنا من خلال برامج وانشطة غير منهجية ثقافية وفكرية وسياسية، والتي تضمن لشعبنا وعيا وطنيا وثقاقيا وسياسيا يمكنه من فهم واقعة ومستقبلة وبناء جيل قادر على الصمود والتحدي حتى التحرر والاستقلال واقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.