اعلن المنتدى الاقتصادي والديمقراطي الأردني ومجموعة آفاق الدولية للإعلام وتنظيم المؤتمرات خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، عن تنظيم مؤتمر الأردن الاقتصادي بدورته الثانية عشرة في آذار المقبل تحت عنوان "قمة الاقتصاد الرقمي 2020".

وقال رئيس اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر والرئيس التنفيذي لمجموعة آفاق للإعلام الدكتور خلدون نصير: إن المؤتمر الذي سيعقد في قصر الملك حسين للمؤتمرات/ البحر الميت برعاية رئيس الوزراء، سيناقش أهم ما توصلت إليه الثورة الإلكترونية الاقتصادية والمالية.

وبين ان المؤتمر سيناقش أيضا عدداً من المحاور الاقتصادية والتكنولوجية المهمة، وخصوصاً بما يتعلق بتطبيق تقنية "بلوك تشين وفينتك"، والتقنيات في القطاعات المالية، الذكاء الاصطناعي، وخدمات الدفع الالكتروني، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الرقمية في مجال التأمين واستخدامها بفاعلية، وكيفية توفير الحلول التنظيمية الذكية للمشكلات الناتجة عن الاقتصاد الرقمي، والتحديات التي تولدها التقنية في إدارة الموارد البشرية والتدريب.

واشار نصير إلى أنه سيشارك في المؤتمر خبراء اقتصاديون وماليون وشركات محلية وعربية، بالإضافة الى شركات اردنية تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة.

وأكد ان المؤتمر يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ولاسيما مع الاوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة التي القت بظلالها على الاقتصاد المحلي.

وقال الدكتور نصير: إن المؤتمر يستهدف قطاعات البنوك والصيرفة، والصناعة والتجارة والسياحة بانواعها كافة، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والطاقة المتجددة والبديلة، واسواق المال والتشاركية بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن خبراء اقتصاديين أجمعوا على ان اقامة مؤتمر آفاق الاقتصادي للمرة الثانية عشرة على التوالي في الاردن، يؤشر إلى الثقة الكبيرة بالاقتصاد الوطني، وسلسلة نجاح عبر السنوات الماضية، ويشكل علامة فارقة في المحافل الاقتصادية العربية والدولية ويحظى بتقدير محلي وعربي عالي المستوى.

ولفت إلى أن المؤتمر يعد منصة للحوار بين الوزراء وممثلي القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية الواعدة، لتبادل الرؤى حول آفاق التنمية المستدامة، ودفع النمو الاقتصادي في ظل التطور الايجابي بمؤشرات الأداء الاقتصاد ومبادرات الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وبين أن فعاليات المؤتمر ستتيح للمشاركين فرصة مناقشة التحديات والمخاطر التي تواجه مختلف القطاعات العربية وتبادل الآراء لزيادة التعاون الاستثماري بينهم، والتشجيع على الاستثمار في المنطقة، والمحافظة على رؤوس الأموال العربية من الهجرة للخارج في ضوء التحديات التي تواجه العالم.