واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت قبة البرلمان الأحد.

وقرر النواب أن تتمثل أهداف الشراكة بين القطاعين إلى المساهمة بإنشاء البنية التحتية العامة والمرافق العامة أو إعادة تأهيلها أو تشغيلها أو صيانتها أو إدارتها أو تطويرها، بالإضافة إلى تقديم الخدمات العامة وتوفير تمويل للمشروعات الحكومية.

كما تهدف الشراكة إلى تنفيذ مشروعات الشراكة التي تحقق القيمة المضافة مقابل المال وجودة الخدمات، فضلا عن الاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة لدى القطاع الخاص في إنشاء المشروعات وإدارتها، بحسب مشروع القانون.