في الوقت الذي رفعت فيه بلدية إربد الكبرى رسوم النفايات على 1500 منشأة كبرى بنسب متفاوتة ووصلت إلى 500 %، دعت غرفة تجارة إربد إلى إلغاء القرار في ظل حالة الركود التي تشهدها الأسواق وسيتسبب بعزوف التجار إلى عدم ترخيص محالهم.

وقال مفتش عام بلدية إربد الكبرى مؤيد الدحاحة أن هناك 1500 منشأة تجارية كبرى في مدينة إربد سيصار إلى تصويب أوضاعها وتعديل رسوم النفايات التي كانت تتقاضاه البلدية منها، وفقا ليومية الغد.

وأضاف الدحادحة أن تلك المنشآت كانت تندفع رسوما رمزية من 25 دينارا إلى 150 وكانت تتساوى مع المحال التجارية الصغرى، حيث تم تصويب أوضاعها ورفعها تلك الرسوم عليها إلى 600 دينار تدفع سنويا على رخصة المهن.

وشكا عدد من أصحاب المحال التجارية والمطاعم من قيام بلدية إربد الكبرى برفع رسوم النفايات هذا العام لأكثر من 500 %، مؤكدين أن هذه الرسوم ستزيد من وطأة حالة الركود التي تشهدها المدينة ويدفع بالعديد من المحال لعدم ترخيص محالهم العام الحالي.

وحسب إحصائيات رسمية من غرفة تجارة إربد، فأن نسبة ترخيص المحال التجارية لم تتجاوز 60 % العام الماضي، حيث تم ترخيص زهاء 10 آلاف محل تجاري من أصل 16 ألفا عدد المحال المسجلة في الغرفة.

وأشار الدحادحة إلى أن تلك المنشآت تخرج أطنانا من النفايات يتم التعامل معها من قبل كوادر البلدية، لافتا إلى أن تكلفة نقل الطن على البلدية حسب آخر دراسة لمنظمة (أي جي زد) 39 دينارا.

وأكد الدحادحة أن البلدية قامت بمراجعة ملفات جميع المنشآت الكبرى ووجدت خللا كبيرا في تقاضي الرسوم، لافتا إلى أن هناك منشآت كانت تدفع سنويا 1500 دينار بدل إزالة يوميا 3 أطنان من النفايات تم تصويب وضعها وأصبحت الرسوم 4 آلاف دينار سنويا.

وأوضح أن تصويب هذه الأوضاع ستكون لمرة واحدة فقط، حيث تثبت الرسوم على نظام رخص المهن وتكون موثقة على العام 2021 للرخصة المجددة، وأما الرخصة التي تصدر لأول مرة فتظهر رسوم جمع النفايات مباشرة على النظام.

واقر الدحادحة بوجود عشوائية في السابق بتقاضي رسوم جمع النفايات وكانت الآلية السابقة لا تحقق العدالة ما بين أصحاب المحال التجارية، حيث كانت هناك منشآت كبرى تدفع رسوم نفايات كالمحال التجارية الصغيرة.

وقال إن البلدية تعتمد على تقاضي رسوم جمع النفايات استنادا لنظام منع المكاره الذي أقر من قبل مجلس الوزراء، لافتا إلى أن البلدية تعتمد على تقدير الرسوم حسب وزن النفايات وكمياتها والمساحة وعدد أبواب المحل التجاري.

وأكد الدحادحة أن البلدية تطبق الأنظمة والتعليمات وهناك مرونة في التعامل مع تقدير الرسوم نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها المحافظة، مؤكدا أن أي منشأة تخرج 3 أطنان من النفايات يجب أن تدفع رسوما سنويا ما لا يقل عن 40 ألف دينار.

وأشار إلى انه وحسب قرار مجلس بلدي إربد فانه تم تحديد سعر طن النفايات بـ 3 دنانير يوميا وبحده الأدنى 25 دينارا سنويا كرسم مقطوع على المحال التجارية الصغرى.

وأكد الدحادحة إلى انه لم يطرأ أي تعديلات على رسوم جمع النفايات و90 % من المحال التجارية لم يطرأ عليها أي تغيير وإنما هناك خلل وتشوهات ببعض المنشآت الكبرى وسيصار إلى تصويب أوضاعها.

وقال أن هناك كشوفات رسمية من دائرة البيئة في البلدية بحجم النفايات التي تخرج من المحال التجارية في إربد وبإمكان أي صاحب منشأة مراجعة البلدية وفي حال اعترض على الكمية هناك نموذج للاعتراض وسيصار إلى دراسته والإجابة على طلبة.

يشار إلى أن عدد المحال التجارية في إربد يبلغ زهاء 20 ألف محل.

من جانبه طالب رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة إلى إعادة النظر بقرار رفع رسوم جمع النفايات على بعض المنشآت، وخصوصا في ظل حالة الركود في الأسواق مع بداية العام الحالي.

وأشار إلى أن حالة الركود تسببت العام الماضي بعدم قيام أكثر من 6 آلاف محل بتجديد ترخيصهم جراء كثرة الضرائب والرسوم المفروضة على رخص المهن من لوحات إعلانية ورسوم نفايات وغيرها.

وأكد الشوحة أن هناك ضعفا في هذا العام على تجديد التراخيص، مؤكدا أن الغرفة قامت أخيرا بمخاطبة رئاسة الوزراء من اجل إعفاء التجار من الغرامات المترتبة عليهم عن السنوات الماضية بدل عدم تجديد تراخيصهم.

وقال الشوحة، إن الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تمر بها مدينة إربد لا تحتمل أي زيادة أي رسوم أو ضرائب، مطالبا بضرورة الحوار للوصول إلى صيغة توافقية لجميع الأطراف.

وأشار إلى إنه تم التواصل مع محافظ إربد لوضعه بصورة الوضع وحالة الركود التي تشهدها الأسواق وسيصار إلى ترتيب اجتماع يضم جميع الأطراف المعنية في المحافظة.