نفت شركة الطيران السورية الخاصة "أجنحة الشام” ما ورد من اتهامات بحقها في البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، بأنها تتعاون مع خليفة حفتر لنقل مقاتلين وعتاد من سوريا إلى ليبيا .

وردا على تلك الاتهامات تحدث مسؤول في الشركة السورية لموقع "روسيا اليوم "موضحا  إن تلك الاتهامات "غير واقعية وغير حقيقية” ووصفها بأنها سخيفة.

وأوضح المصدر أن ما تقوم به الشركة هو "تلبية طلبات الجالية السورية المقدرة بنحو مليون شخص، بتشغيل رحلات "تشارتر” غير منتظمة بين بنغازي ودمشق، وأمّنت لهم خط نقل مباشرا بعدما كانوا يعانون من عبء السفر عبر اسطنبول أو بيروت أو القاهرة، ومنها إلى دمشق”. ويؤكد المصدر أن جميع الركاب مدنيون من نساء وأطفال، وأن الرحلات مستوية للموافقات النظامية.

ويشير المصدر إلى أن ثمة تعقيدات كثيرة فيما يتعلق بالانتقال ما بين ليبيا وسوريا، فالسوري المقيم في ليبيا بحاجة لإذن عودة قبل مغادرته ليبيا، كما أن دخول الليبيين إلى سوريا "يتطلب كثيرا من الموافقات، وأحيانا يستغرق الحصول عليها نحو شهر كي يسمح لهم بدخول سوريا”.

أما عن نقل الوقود، فيقول إن طائرات الشركة مدنية وليست طائرات شحن.

ويؤكد المصدر "لروسيا اليوم”  أن الخطوط الليبية التابعة لحكومة الوفاق،  كانت تقوم بنفس النوع من الرحلات للسوريين عام 2018، وكانت تهبط في دمشق طائرة كل شهر تقريبا.

وكانت اتهمت حكومة الوفاق الوطني الليبية، قوات الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر بتسهيل إدخال الإرهابيين إلى ليبيا.

الاتهام جاء عبر وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، التي أكدت في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي الاحد الماضي  بأنها تابعت بقلق التقارير التي تفيد بإمكانية نقل مقاتلين من سوريا منتمين لتنظيم داعش الإرهابي.

وأشارت إلى "رصدها ومنذ فترة محمد الفاخري مسؤول هيئة الاستثمار بقوات حفتر، منحه تأشيرات مزورة وموافقات مكتوبة لبعض الأشخاص من سوريا بدخولهم عبر منفذ بنينا الجوي (شرق) والتدخل في اختصاصات مصلحة الجوازات وشؤون الأجانب”، مؤكدة أنها "أصدرت التعليمات بإيقاف منح التأشيرات لعدد من الجنسيات بما فيها سوريا”.

كما اتهمت وزارة الداخلية بأن "هيئة الاستثمار بقوات حفتر تقيم علاقات تجارية مشبوهة، عبر تسيير رحلات بين مطار بنينا ودمشق، ومنح موافقة لشركة (أجنحة الشام) بتسيير الرحلات”.

ولفتت داخلية الوفاق، بأن الشركة السالفة الذكر عليها قيود أمنية من قبل حكومة الوفاق وبعض الدول الصديقة والشريكة في مكافحة الإرهاب.

وأتى اتهام حكومة الوفاق للشركة بعد أن صرح الرئيس الروسي” فلاديمير بوتين ” عن وجود نقل مقاتلين من إدلب إلى طرابلس لحساب حكومة الوفاق . ويبدو أن حكومة الوفاق ردت على تصريحات بوتين هذه . كما أنها ردت بالاتجاه المعاكس على تقارير كثيرة تحدثت عن تورط حكومة الوفاق بالتعاون مع تركيا في نقل مقاتلين أجانب من الشمال السوري الى ليبيا .