قررت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية تحديد مبلغ 5 آلاف دينار لكل ميجاواط كهرباء تولد على اراضي المملكة، على ان تدفع الى صندوق الطاقة الموجود  في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ليتم الصرف من خلاله داخل المحافظات على مشاريع تنموية يحددها مجلس المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة الأربعاء برئاسة النائب حسين القيسي مع شركات طاقة الرياح العاملة في محافظة الطفيلة بحضور امين عام وزارة الطاقة آماني العزام، ورؤساء بلديات الطفيلة الكبرى عودة السوالقة والحسا إبراهيم على أبو جفين والقادسية سليمان الخوالدة وبصيرا صالح سلمان، ومدير مكتب عمل الطفيلة عاطف الهريشات، وعضو نقابة المهندسين سعد المحيسن.

وقال القيسي ان هذا الاجتماع يأتي استكمالا لاجتماعات سابقة عقدتها اللجنة تم خلالها تكليف صندوق الطاقة بتشكيل لجنة للسير في إجراءات الاتفاق حول المسؤولية المجتمعية لشركات الطاقة العاملة على ارض المملكة.

وأضاف ان الملفات التي تتعاطى معها اللجنة سببها الحرص على المصلحة الوطنية، لافتا إلى أن ملف الطاقة أصبح كابوسا يؤرق الدولة والمواطن بنفس الوقت نظرا لارتفاع كلف الطاقة.

من جانبه، قال مدير صندوق الطاقة رسمي حمزة ان اللجنة التي شكلت تواصلت مع الشركات لتحديد المبالغ التي ترغب في تخصيصها للمسؤولية المجتمعية وذلك لعكس الأثر الإيجابي لهذه الشركات لتلبية مفهوم التنمية الشاملة.

وأضاف ان النتيجة التي تم التوصل اليها مع شركة "ماس"، هي تخصيص مبلغ 2500 دينار لكل ميجا واط او مبلغ مقطوع 500 ألف دينار يدفع سنوي مساهمة منها في المسؤولية المجتمعية.

اما شركة رياح الأردن فقد خصصت مبلغ 190 ألف دولار أميركي مساهمة منها في المسؤولية المجتمعية، منها 50 ألف دولار تم توجيهها لغايات المنح الدراسية

ودعم النوادي الرياضية، حسب حمزة الذي أوضح أن شركتي "عابور" و"دايهان"، وهما شركتان قيد الانشاء، فقد خصصا مبلغ 20 الف دينار سنويا، واعدين برفع المبلغ بعد التشغيل.

من جانبه، دعا رئيس مجلس المحافظة محمد الكريميين إلى أن تكون مساهمة تلك الشركات 10 آلاف دينار لكل ميجا واط او نسبة 10% على الأرباح التي تحققها.

بدوره، ثمن رئيس اللجنة الشعبية لتنمية الطفيلة غازي مرايات المساهمة التي قدمتها شركة "ماس"، داعيا باقي الشركات إلى أن تحذو حذوها لتتساوى تلك الشركات في نسبة المساهمة لتحقيق الأثر التنموي والذي يعود بالنفع على سكان المحافظة.

من جهتهم، دعا رؤساء البلديات الى مضاعفة اعداد العمالة الدائمة لدى الشركات نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها أبناء الطفيلة، وتدريب مهندسين وفنيين من أبناء المحافظة ليكونوا قادرين في المستقبل على إدارة هذه الشركات.

وفيما ثمن الهريشات دور اللجنة على ما بذلته من جهود، قال إن النتيجة التي تم التوصل اليها "لا تلبي الطموح"، واصفا إياها بـ"الهزيلة".

وأضاف أن الأعداد التي أعلنت الشركات توظيفها "غير دقيقة"