بيان صادر عن صحيفة الانباط بعد الظلم الكبير الذي نزل عليها كالصاعقة من وزارة العدل 

   بعد الظلم الكبير الذي وقع على صحيفة الانباط والعاملين فيها يوم الخميس 30/1/2020 من وزير العدل نسرد لكم وقائع ما حصل معنا بالتفصيل .

    نعلمكم بانه بتاريخ 20/11/2019 وجه لنا كتاب يحمل رقم 3/4/15914 من رئيس لجنة تحديد الصحف الاوسع انتشارا يطالبنا بتزويد وزارة العدل بجميع البيانات والاحصاءات بحد اقصى تاريخ 9/12/2019 ، وفعلا قمنا بتاريخ 9/12/2019 بتسليم اللجنة الموقرة البيانات المطلوبة وبتاريخ 23/12/2019 قمنا بتوجيه كتاب الى رئيس اللجنة واعضاءها بكتاب نشرح فيه وجهة نظرنا من مخالفات بعض الصحف الزميلة وبنفس التاريخ وجهنا كتاب الى معالي وزير العدل نطالب فيه باعفاء نقيب الصحفيين من عضوية اللجنة بسبب انه اصبح رئيس تحرير الزميله الرأي  والهدف تحقيق العدالة .

   وبتاريخ 23/1/2020 تلقى الزميل حسين الجغبير المدير العام اتصالا من وزارة العدل يدعوه لاجتماع يوم الاحد الموافق 26/1/2020 في مبنى وزارة العدل للاجتماع مع اللجنة واعضاءها وفي الاجتماع وبعد سرد رئيس اللجنة زياد بيك الضمور ان بمحضر اجتماع اللجنة بتاريخ 8/1/2020 تم التوصل الى نتيجة الرأي الصحيفة الاولى والغد الصحيفة الثانية والانباط والدستور في المركز الثالث .

   وتم رفع هذا التنسيب والتوصية الى معالي وزير العدل ، وبتاريخ 20/1/2020 خاطب وزير العدل رئيس ديوان التشريع والرأي حسب نص المادة 9 من التعليمات الاخذ بوجهة نظر قانونية برقم كتاب 20/11/934 لبيان الراي القانوني بتعادل الانباط والدستور بالمركز الثالث .

   وبتاريخ 22/1/2020 ورد رد ديوان التشريع والرأي الى معالي وزير العدل بأن الرأي القانوني ان يطلب وزير العدل من اللجنة وفقا للماده المنصوص عليها الماده ( 13 ) بان تدعى اللجنة الى اجتماع بجميع اعضاءها مع ممثلي صحيفة الانباط والدستور والطلب باجراء قرعة بين الانباط والدستور وبشكل عادل وشفاف وشهود ومحضر اجتماع واجراء قرعة متساوية بين الصحيفتين حسب طلب وتوصية معالي وزير العدل للجنة وتطبيق ما ورد في فتوة قانونية من ديوان التشريع والرأي تلزم باجراء قرعة .

  وفعلا تم اجراء القرعة بحضور اللجنة وامين سرها وكاتبها  وممثل الانباط مديرها العام وممثل الدستور مديرها العام وتم سحب الورقة من قبل مواطن مراجع لوزارة العدل وتم تسجيل اسمه ، وتم رفع التنسيب والتوصية بنتيجة القرعة والنتائج النهائية الاكثر انتشاراً على النحو التالي : الرأي المركز الاول والغد المركز الثاني والانباط المركز الثالث ، مع العلم بأن الزميل المدير العام التقى  وزير الاعلام واعضاء اللجنة يوم السبت قبل اجراء القرعة ونصحهم بايجاد حل قانوني قبل اجراء القرعة وعدم تضرر اي طرف واتصل مع معالي وزير العدل وابلغه بنفس الملاحظة الا انه اصر على تطبيق القانون بالنص الكامل وحسب الفتوه .

    وبعد تدخل نقيب الصحفيين ومجلس ادارة الدستور قاموا باتصالات وزيارات الى دولة رئيس الوزراء ووزير الاعلام ووزير العدل من اجل اخراج الانباط ودخول الدستور مكانها بحجة ان اللجنة لم تدقق ولم تقم بواجبها على اكمل وجه ، واستشارة خبير قانوني وهو محامي للزميله الغد والزميله الدستور  وهذا ما يتنافى مع قواعد العدالة علما بأن رئاسة الوزراء والوزارات مدججة بالمستشارين القانونيين حسب المادة 9 من التعليمات رغم ان الوزير استعان بنص المادة سابقاً من ديوان التشريع والرأي وكان قراره اللجوء الى القرعة بين الانباط والدستور .

  وكان على الوزير تطبيق قرار اللجنة بفوز الانباط بالمركز الثالث واذا كان في تظلم بحق الدستور لا تقبل اعتراضهم ولا تتدخل بقرار اللجنة وتذهب الى المحكمة الادارية كما فعلت الانباط بتاريخ 30/1/2019 عندما شعرت الانباط بظلم من قرار الوزير وتنسيب اللجنة الموقرة وتم رفض اعتراضنا من الوزير انذاك وقال بالحرف : انا اطبق القانون حسب ما ياتي من تنسيب اللجنة ولا اتدخل بقرارهم ابدا وعليكم الذهاب الى المحكمة الادارية للاعتراض .

    نعم الدستور صحيفة مهمة جدا ولها حضور مهم وفيها خبرات وكفاءات صحفية رائعة وهنا نقول للزملاء فيها لا تحملون اخطاء ادارتكم التي لم تقدراسم الدستور ومكانتها وكيف اوصلوها لهذه المرحلة والامور لا تقاس بعدد الصفحات وغيرها مع الاحترام والتقدير لهم جميعا ورغم تحملنا اساءة مديرها العام امام اللجنة الموقرة وكذلك ما كتب عنا من زملاء فيها الا اننا نحترم ونقدر الزميله الدستور ونطالب بدعمها ليلا نهاراً ولا نقبل لا قدر الله اغلاقها او ان يحدث لها مكروه لا قدر الله .

  نحن الانباط والعاملين فيها نطالب بحقنا القانوني ولا نطلب غير ذلك .

نرجو انصافنا وبعدالة .