قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي: إن ثوابت المملكة التي لا تتغير، ومواقفنا إزاء القضية الفلسطينية التي لا تتبدل، ومصالح الأردن الوطنية العليا التي لا مساومة فيها أو عليها، هي الأسس التي تحكم تعامل المملكة مع كل المبادرات والطروحات المستهدفة حل القضية الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل الذي اعتمدناه جميعاً خياراً استراتيجيا، وفق قرارات الشرعية الدولية.

واضاف خلال الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية في القاهرة امس انه من توافق جامعتنا العربية خرجت مبادرة السلام العربية في العام 2002 ، موقفاً عربياً موحدا يطلب هذا السلام العادل والشامل والدائم، سلاماً يلبي حق الفلسطينيين في الحرية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967 وفق حل الدولتين، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وقال: إن تاريخية اللحظة تفرض أن يخرج من جامعتنا العربية اليوم موقف موحد أيضا، يؤكد ثوابت السلام العادل الذي لن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار والسلام الشامل من دون تحقيقه، على الأسس التي تضمن قبول الشعوب به، ليكون دائماً شاملًا.

واكد أن حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل، وان اطلاق مفاوضات مباشرة فاعلة وجادة لتحقيق حل الدوليتين، وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة، هدف يجب أن تتكاتف كل الجهود الدولية لتحقيقه، ذاك أن البديل سيكون قتل الأمل، وتجذر اليأس، وغلبة التطرف الذي سيتفجر حتما صراعا وعنفا سيدفع الجميع ثمنه.

وقال الصفدي عندما يتحدث الأردن، يتحدث بثبات المؤمن بمواقفه، وبصدقية صانع السلام ونحذر من التبعات الكارثية لأي خطوة إسرائيلية أحادية تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض، وبناء المستوطنات وتوسعتها، وهدم المنازل، وان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة خرق مدان للقانون الدولي، وتقويض لفرص السلام، وتأجيج للتوتر والصراع.

كما حذر من العواقب الدمارية لأي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات بالقدس المحتلة.

وستظل المملكة بتوجيه مباشر من الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، جلالة الملك عبدالله الثاني، تكرس كل إمكاناتها لحماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم، وحماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وقال: القدس مدينة السلام، يجب أن تكون رمزًا للسلام، لا ساحة للقهر والحرمان، داعيا إلى حماية الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات، والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمدينة المقدسة حماية للسلام الذي نريده جميعا، وهذه مسؤولية جماعية، فالسيادة على القدس المحتلة فلسطينية، والوصاية على مقدساتها هاشمية، وحماية المدينة ومقدساتها مسؤولية أردنية، فلسطينية عربية، إسلامية، دولية.

واكد ان الأردن يدعم كل جهد حقيقي يستهدف تحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب.

وقال: تريد المملكة سلاما حقيقيا عادلا دائما شاملا على أساس حل الدولتين، ينهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967، ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن جميع الأطراف، ويحمي مصالح الأردن، بما فيها تلك المرتبطة بقضايا الوضع النهائي، وخصوصا اللاجئين، الذين يجب أن تحل قضيتهم وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، فلا توطين ولا حل خارج إطار الشرعية الدولية.

وزاد ستظل المملكة السند الذي لا يلين للأشقاء الفلسطينيين في سعيهم للحصول على حقوقهم المشروعة، وستستمر المملكة في بالعمل معهم، ومع المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب  فالقضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية الأولى وهي أساس الصراع والتوتر في المنطقة، وحلها بما يلبي حقوق الشعب الفلسطيني هو شرط الاستقرار والسلام الشامل، وليس بتكريس الاحتلال والقهر واليأس يتحقق السلام، فمن أجل المستقبل الآمن الذي تستحقه المنطقة وشعوبها، يجب أن ينطلق فوراً عمل حقيقي يستهدف إنهاء هذا الإحتلال، وإعادة الأمل، لتنعم المنطقة بالسلام، الذي هو ضرورة وحق لها ولشعوبها.