وافق مجلس النواب على إنشاء وحدة تنظيمية في رئاسة الوزراء تسمى بـ"وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص" وترتبط برئيس الوزراء.

ووافق المجلس خلال جلسته الأحد على أن تتولى الوحدة مهمة مساعدة الجهات الحكومية على تحديد مشروعات الشراكة المحتملة واولوية السير بها وإعداد مذكرة مقترح مشروع الشراكة، بالإضافة لتقديمها تقرير للجنة العليا بمشروعات الشراكة المؤهلة وإدراجها في السجل بعد موافقتها عليها.

ووافق المجلس على أن تكون من مهام الوحدة تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية فيما يتعلق بإعداد دراسات الجدوى وتقرير الالتزامات المالية ومراجعتها ورفع تقرير الجدوى وتوصياتها بخصوصه الى وزير المالية، ومراجعة مسودات عقود الشراكة ورفع توصياتها بخصوصها الى اللجنة العليا للموافقة عليها.

وأناط المجلس مهمة إعداد أدلة إرشادية لعقود الشراكة وتنفيذ إجراءاتها ورفعها للجنة العليا لاعتمادها، وإعداد المتطلبات النموذجية لتقرير الالتزامات المالية والتقارير الدورية لمشروعات الشراكة، بالوحدة المشكلة بموجب مشروع القانون.

كما أوكل المجلس للوحدة مهمة تسلم التقارير الدورية المتعلقة بمشروعات الشراكة من الجهات المتعاقدة وتقديم توصياتها بخصوصها الى اللجنة العليا، وتقديم الدعم الفني للجهات المتعاقدة خلال مراحل تنفيذ مشروع الشراكة، وتحديث البيانات المتعلقة بمشروعات الشراكة في السجل وتوثيق الدراسات والوثائق والتقارير والعقود المتعلقة بها.

وأناط المجلس بالوحدة صلاحية نشر تقرير عن كل مشروع من مشروعات الشراكة عند إتمام الغلق المالي الخاص به على موقعها الإلكتروني وفي الجريدة الرسمية على ان يتضمن التقرير؛اسم مشروع الشراكة والإجراءات المتبعة بشأنه بما فيها إجراءات طرح العطاء ، واسم وعنوان الجهة التي تم معها اتمام الغلق المالي لمشروع الشراكة او المنتفعين والوكلاء المحليين لتلك الجهة ان وجدوا، وملخصا لنطاق مشروع الشراكة بما في ذلك موضوعه ومدته وأسعاره.

ووافق المجلس على أن تقوم الوحدة بإعداد مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والتعليمات التي تنظم عمل الوحدة ورفعها الى اللجنة العليا، بالإضافة لأي مهام أخرى تتعلق بمشروعات الشراكة تكلفها بها اللجنة العليا أو رئيس الوزراء.

ووافق المجلس على أن يتم فتح حساب خاص لإنفاق الوحدة على إعداد مشروعات الشراكة تودع فيه المبالغ التي قد تخصصها الحكومة لمشروعات الشراكة والهبات والمنح والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

كما وافق المجلس على أن يتم الإنفاق من الحساب لغايات تمويل الدراسات والتقارير المتعلقة بمشروعات الشراكة والتعاقد مع المستشارين والاستعانة بالخبراء وطرح العطاءات وتغطية المصاريف التي قد تنشأ بعد توقيع عقود الشراكة وقرر المجلس أن يتم إصدار نظام يحدد جميع الشؤون المتعلقة بالحساب ويوجب تشكيل لجنة للإشراف عليه.