أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز التزام الحكومة الكامل بإنجاح مشروع اللامركزية الذي يستند على رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لإحداث تنمية حقيقية على مستوى المحافظات.

وشدد رئيس الوزراء، خلال لقائه في رئاسة الوزراء امس الاثنين رؤساء مجالس المحافظات، على أنه لا عودة عن مشروع وتجربة اللامركزية على الاطلاق، مؤكدا أن كل دول العالم اتجهت نحو اللامركزية ضمن أطر واضحة أسهمت في تحقيق المزيد من التنمية.

ولفت الرزاز، خلال اللقاء بحضور اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة قانون الإدارة المحلية الذي سيضم قانوني البلديات واللامركزية ورئيس اللجنة الادارية في مجلس النواب الدكتور علي الحجاحجة، إلى أن تجربة اللامركزية واجهت العديد من التحديات والمعيقات التي تحرص الحكومة على تذليلها واستقاء الدروس والعبر منها لغايات تطويرها بما في ذلك القانون والأنظمة والتعليمات التي لم تخدم هذه المسيرة.

وحول الاستثمار في المحافظات، أكد رئيس الوزراء أهمية الاستفادة من المزايا التنافسية والتفاضلية التي تتمتع بها كل محافظة لتوجيه واستقطاب الاستثمارات إليها سواء أكانت سياحية أو زراعية أو صناعية أو الطاقة أو أي قطاع آخر.

وقال: ندرك أن هناك نوعا من التداخل فيما يتعلق بالفكر التنموي لما هو داخل حدود البلدية أو خارجها وهناك أيضا مسؤولية مركزية، مؤكدا الحاجة إلى وجود حيز يتعلق بالاستثمار على مستوى المحافظة يكون من اختصاص مجالس المحافظات.

وفي الجانب المتعلق بالإجراءات، أكد رئيس الوزراء أهمية أن يتمتع مدراء المديريات بالمحافظات بصلاحيات الأمناء العامين في الوزارات، وهو ما سينص عليه مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد الصيغة المناسبة لمساعدة هذه المجالس في إجراء الدراسات الفنية حول المشاريع التي تعمل على تنفيذها.

وأثنى رئيس الوزراء على القيادات الحقيقية التي أفرزتها انتخابات اللامركزية على مستوى المحافظة وقدرتها على العمل العام.

وأضاف مخاطبا رؤساء المجالس «أنتم الرعيل الأول في هذه التجربة وواجهتم التحديات التي نعمل جميعا على حلها وتجويد هذه التجربة».

وأشار الرزاز إلى أهمية عقد لقاء لرؤساء مجالس المحافظات مع هيئة الاستثمار ليكون لهم دور في إثراء محتوى الخارطة الاستثمارية لكل محافظة والخروج بآلية واضحة لاستقطاب الاستثمارات إليها.

وعرض رؤساء مجالس المحافظات لتجربة اللامركزية والتحديات التي تواجهها، مؤكدين أهمية دعم هذا المشروع لإحداث تنمية حقيقية ومستدامة في المحافظات تسهم في التخفيف من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.

وطالبوا بمزيد من الصلاحيات لمجالس المحافظات لتمكينها من التسهيل على المستثمرين في ظل نقص المشاريع الاستثمارية والتنموية التي تخدم العديد من المحافظات وأبنائها.

وأكدوا أهمية استفادة مجالس المحافظات من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما عرضوا بعض القضايا التي تخص عمل المجالس، ومنها ما يتعلق بتخفيض موازنات المحافظات وإيجاد مركز استشارات للجوانب الفنية بعمل المجالس.

وحضر اللقاء وزراء الداخلية سلامة حماد والشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة والإدارة المحلية المهندس وليد المصري وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود.

وكانت اللجنة الوزارية عقدت لقاء مع رؤساء مجالس المحافظات قبيل لقاء رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مع رؤساء المجالس تناول تقييما لتجربة اللامركزية ووجهات نظرهم بشأن مجمل التجربة والحلول الواجب اتخاذها لدعمها.