خاص

 تناقلت اواسط أعلامية انه ولأول مرة لم يصدر مجلس نقابة الصحفيين تقرير عن رصد الحريات في الأردن رغم ان هناك عضو مجلس مكلف بالملف ولجنة مشكلة من قبل المجلس لمتابعة شؤون الحريات .

عدم إصدار نقابة الصحفيين تقرير يرصد حالة الحريات الصحفية خلال عمر المجلس الحالي جاء في توقيت غير مناسب لأن واقع الحريات الصحفية في الأردن في تراجع وكذلك لم تعطي النقابة  الأحداث الصحفية أي  اهتمام والدليل لم تنظم النقابة أنشطة وبرامج بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة رغم أهمية هذه المناسبة لآنها فرصة للتذكير بحالة الحريات الصحفية على مستوى العالم والأردن.

السؤال المثير ..؟؟ لماذا لم يصدر عن المجلس الحالي أي تقرير يخص الحريات الصحفية  من باب المسؤولية الملقاة على النقابة تجاه الحريات مما يعني ان ملف الحريات خالي من المشاكل و الهموم حسب راي النقابة بينما على ارض الواقع هذا الملف يحتاج الى متابعة مع الجهات ذات العلاقــة للبحث في المشاكل التي تواجه الحريات الصحفية في الاردن .

وتكمن أهمية إصدار تقرير يرصد حالة الحريات من خلال التركيز على رفع سقف الحريات والتقليل من الانتهاكات الصحفية والسعي الجاد لتعديل التشريعات الناظمة للعمل الصحفي بما يتناسب والحاجة ألى وجود صحافة أردنية حرة الانفتاح والتواصل مع مختلف وسائل الأعلام وتوفير البيئة الملائمة للحريات الإعلامية والمسئولة لذا يتوجب على نقابة الصحفيين بدعم قطاع الإعلام بأشكاله بأعتباره عين المجتمع ومرآة الأفراد وصاحب دور وطني كبير والأكثر تأثيرا في وعي الأفراد والمجتمع . 

اين دور المجلس و مسؤول ملف الحريات والمسمى بــ أبو الحريات الصحفية والمنظر والخبير في قضايا النشر لدى المحاكم في القضايا المرفوعة على الصحفيين رغم أنه عضو مجلس يتوجب ان يكون دوره الدفاع عن الصحفيين لا أن يكون سيفه مسلطا عليهم وشاطر فقط طبعا بالتنظير والركض وراء اللقاءات على شاشات التلفزة والفضائيات  لتمثيل النقابة ولجنة الحريات والحصول على مياومات للسفرات الخارجية وتحصيل مبالغ على حساب الصحفيين بدل خبرة في قضايا المحاكم التي تتعلق بقضايا النشر على حساب زملائه الصحفيين الغلابا الذين انتخبوه للدفاع عنهم بل صار طرف لملاحقة الظلم الذي يقع عليهم.

لماذا لم يقف المجلس إلى جانب الزملاء الذين تم توقيفهم على خلفية قضايا نشر من خلال إصدار بيان أو متابعة عملية توقيفهم ..؟؟ لأن توقيف الصحفيين في هذه الدورة كان ملفت جدا . 

لماذا غاب المجلس عن دوره الحقيقي في الدفاع عن الزملاء وقضاياهم التي تتعلق بالحريات الصحفية..؟؟ 

لماذا لم يتم تفعيل دور لجنة الحريات رغم أن معظم لجان المجلس كانت معطله ..؟؟ 

يجب أن يحاسب المجلس على تقصيره في جميع الملفات النقابية المهمة التي لم ينجز منها شيء سواء التعسف والفصل بحق الزملاء من خلال لجنة تدقيق العضوية وآخرين مضى عليهم خمس سنوات غير قادرين على تسديد رسومهم المترتبة عليهم حيث تم فصل  عشرين زميلا ..؟؟ وهذه سابقة لأول مرة منذ تأسيس النقابة أن يتم فصل زميل غير قادر على التسديد لان الظروف المالية للزملاء يجب أن يراعيها المجلس في ظل الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الوسط الصحفي وأصبح معروف لدى السواد الأعظم من الزملاء في الوسط أن الإجراءات التي يتخذها المجلس تأتي من باب التعسف و تصفية الحسابات لآن قراراته غاب عنها الإنصاف والعدالة والشفافية  .

 لأن المجلس غاب عن قراراته العدالة والشفافية ولم يكن منصفا بل كان سيفا مسلطا على رقاب الزملاء لهذا السبب المجلس لم يصدر تقريرا عن رصد حالة الحريات لأنه أول من قمعها واتخذ قرارات تعسفية بحق زملائه منها الفصل .

الهيئة العامة تحتاج إلى إبراز الجهد النقابي لخدمة المهنة بدلا من التنظير  .